عنابة

عام حبسا لسماسرة العقار بتهمة الاستيلاء على قطع أرضية بمنطقة عين جبارة
قضت محكمة حجار بعنابة، أول أمس، بتسليط أحكام متفاوتة تراوحت ما بين عام حبسا نافذا وعام موقوف التنفيذ في حق 6 أشخاص من سماسرة القطع الأرضية التابعة للدولة بمنطقة عين جبارة التابعة لبلدية البوني، عن تهمة التعدي على الملكية العقارية و البناء بدون رخصة، كما برأت المحكمة 9 أشخاص من التهم الموجهة إليهم.
وقائع القضية تعود إلى شهر ماي الماضي عندما فتحت فرقة الدرك الوطني ببلدية البوني تحقيقا معمقا، بناء على معلومات تحصلت عليها تتعلق بالاستيلاء على جيوب عقارية بمنطقة عين جبارة، وبعد التحريات المكثفة عن طريق الخرجات والمعاينة الميدانية، ثم استدعاء عشرات الأشخاص للاستماع إلى أقوالهم، حول شبهة المتاجرة بجيوب العقار التابعة لأملاك الدولة بالمناطق المذكورة، يقومون بعد الاستيلاء عليها ببيعها واستغلالها في انجاز مساكن ومستودعات.
قاضي محكمة الجنح واجه المتهمين بصور وأشرطة فيديو، تبين تعديهم على أراض تابعة للدولة، وتشييد بنايات دون حيازتهم على رخصة بناء، إلى جانب اعترافات الأشخاص الذين حازوا على الجيوب العقارية مقابل مبالغ مالية سلمت للمتهمين تراوحت من بين 15 و 50 مليون سنتيم، حسب ما جاء في محاضر سماع الضبطية القضائية.   
المتهمون أنكروا خلال جلسة المحاكمة التهم الموجهة إليهم، وتراجعوا على الأقوال التي أدلوا بها أمام الضبطية القضائية، وحملوا المسؤولية إلى الذين يشغلون حاليا تلك الجيوب العقارية، و هم الذين شرعوا في عملية البناء، فيما استغرب محامو هؤلاء المتهمين بالتعدي على الملكية العقارية، في مرافعاتهم تحميل المسؤولية كاملة لموكليهم باعتبارهم ضحايا سماسرة العقار الذي نصبوا عليهم ببيع قطع أرضية مع تقديم وعود بتسوية الوضعية القانونية لدى الجهات المختصة، وقد تمت تبرئة البعض من تهمة المتاجرة بالعقار.   
وتعكف مصالح الدرك الوطني على تكثيف تحرياتها من أجل الوصول إلى الأطراف التي تساعد وتشجع على نهب الأراضي لوقف نشاطهم بعد أن تحولوا إلى أثرياء على حساب أملاك الدولة، مستغلين معرفتهم للمناطق التي يسكنون فيها للاستيلاء على الأراضي الشاغرة، التي تتم تسويتها بالجرافات ليلا وغرس الأساسات، لإعادة بيعها لمواطنين من خارج الولاية بمبالغ تُعد رمزية بالمقارنة مع الأسعار المتداولة لدى الخواص الذي يحوزون على عقود ملكية للأراضي الذي يبيعونها، السماسرة استغلوا في ذلك أزمة السكن التي تعيشها ولاية عنابة، مع الطلب الرهيب على العقار والشقق وتراخي المجالس البلدية المتعاقبة في ردع المخالفين وتنفيذ قرارات الهدم.  
وحسب مصادرنا فإن فرقا مختصة قامت بعملية مسح للمناطق المذكورة من أجل تحديد معالم توسع البناءات الفوضوية و وقف النهب المفضوح لمساحات شاسعة من أراضي الدولة استعملها أصحابها في بناء مساكن بدون رخصة.
واستنادا لمصادر منتخبة ببلدية البوني فإن الأخيرة قامت بإعداد تقرير مفصل حول الوضعية التي يعرفها قطاع عين جبارة و بوشارب إسماعيل فيما يتعلق بالاستيلاء على العقار العمومي التابع للدولة والمخصص لانجاز عدة مشاريع تنموية هامة لسكان المنطقة، حيث تم إحصاء أزيد من 50 حالة اعتداء على الملكية العقارية، تم في شأنها إعداد أوامر بتوقيف الأشغال والهدم وتم إرسال نسخة من هذا التقرير إلى مختلف الجهات المعنية، لوضع حد لتزايد ظاهرة الاستحواذ على الجيوب العقارية من قبل هؤلاء السماسرة.
واستنادا لذات المصادر فان المصالح المعنية بالموضوع في بلديتي سيدي عمار والبوني قامتا بتحرير المئات من قرارات الهدم وتوقيف الأشغال بعد أن أقدم أشخاص اشتروا قطع أرضية دون وثائق على تشييد بناءات فوضوية محاولين التحايل على مصالح البلدية بالاعتماد على قانون التسوية 15/ 08 طمعا في تسوية بناياتهم المنجزة حديثا .
حسين دريدح