3 أسئلة للقيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش: العدالة والتنمية كسر حالة إجماع داخل التيار الإسلامي والتطبيع المغربي الأخطر علينا

يؤكد القيادي في حركة مجتمع السلم  والنائب، ناصر حمدادوش، أن حزب العدالة والتنمية المغربي كسر حالة الإجماع داخل التيار الإسلامي في العالم، عندما قبل التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو بذلك يتحمل وحده مسؤولية ما أقدم عليه، ويشدد على أن التطبيع المغربي هو أخطر أنواع التطبيع علينا، كونه بلدا جارا وحدوديا، و جدد التأكيد على أن حمس لن تجامل أي حزب إسلامي عندما يتعلق الأمر بالثوابت.
rالنصر: ما هو الأثر الذي سيخلفه دخول بعض الأحزاب الإسلامية في موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي نشاهدها اليوم على التيار الإسلامي ككل؟
 ناصر حمدادوش: المنطق يقول إن كل شخص طبيعي أو معنوي يتحمل مسؤولية تصرفاته وأفعاله، فلا تزر وازرةٌ وزر أخرى، ومع ذلك فإننا نعترف بأن هناك تأثيرا لمواقف الغير على الدول والشعوب والأحزاب ذات الخلفيات أو المرجعيات الواحدة.
وفعلاً كان التطبيع المغربي أخطر أنواع التطبيع علينا، من حيث أنه بلد جار وحدودي، ولأن حكومته يقودها حزب إسلامي منتخب ديمقراطيا، وأنه تم عبر مقايضة بقضية الصحراء الغربية، وأنه سيكون تطبيعا مجتمعيا أيضا لوجود ما يقارب مليون مغربي يهودي في الكيان الصهيوني.
والأخطر أن حزب العدالة والتنمية المغربي كسّر حالة الإجماع داخل التيار الإسلامي في العالم، الثابت على الموقف التاريخي بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، ورفض ومقاومة التطبيع مهما كانت أسبابه ومبرراته وأشكاله.
r كيف ستتعاملون مستقبلاً مع هذه الأحزاب؟
من الطبيعي أن تختلف الأحزاب السياسية في خياراتها ومواقفها، وخاصة عندما تكون من أقطار مختلفة، وفي قضايا متعلقة بسيادة الدول وأجنداتها الخاصة.
وبيننا تباينات قديمة وفي ملفات مختلفة، ومع ذلك نتعاون فيما اتفقنا عليه، ولا نجامل بعضنا فيما نختلف فيه في القضايا الجوهرية، ولذلك كان موقفنا من حزب العدالة والتنمية المغربي - بعد توقيع أمينه العام ورئيس الحكومة على ذلك الاتفاق المشؤوم - موقفًا قويًّا صارمًا وصريحًا، لأنها قضية متعلقة بالثوابت، وهي ليست قضية اجتهادية تقديرية نعذر بعضنا بعضًا فيها.
r كحزب سياسي نشط وله  مكانته على الساحة السياسية الوطنية ماذا تقترحون لمواجهة موجة التطبيع والأخطار والتحديات التي تواجه البلاد والمنطقة؟
 مواجهة التطبيع لا تستطيعه الأحزاب لوحدها، بل هي قضية دول وشعوب، ومع ذلك فإن المسؤولية الفردية والحزبية تبقى قائمة، سياسيا وإعلاميا وقانونيا وشعبيا وضغطا رسميا.
ومن هذه المسؤولية التعبئة الشعبية والضغط على الجهات الرسمية والثبات على المواقف التاريخية، والتركيز على الوعي بحقيقة ومخاطر هذا التطبيع واتخاذ المواقف الثابتة والتنسيق في العمل المشترك مع مختلف الفواعل السياسية والمجتمعية وخوض الاستحقاق القانوني بتجريم كل أشكال التطبيع.
حوار: إلياس بوملطة