رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: التطبيع خطر جدي للجزائر و المغرب على حد سواء

قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، إن التطبيع "خطر جدي و وجودي بالنسبة للمغرب و الجزائر على حد سواء"، مناشدا شعوب المغرب العربي، للتصدي "للمخططات الصهيونية التي تستهدف وحدة واستقرار المنطقة".

وأوضح السيد أحمد ويحمان في حوار مع "واج" من العاصمة المغربية الرباط، أن تطبيع النظام المغربي مع الكيان الاسرائيلي ليس "مجرد تطبيع بالمعنى المتعارف، قائلا "نحن بصدد خطر جدي ووجودي بالنسبة للمغرب و للجزائر على   حد سواء"، بل و تمتد مخاطره لكل منطقة المغرب العربي .

واستدل في حديثه على مخاطر التطبيع على دول المغرب العربي، و خاصة على الجزائر، بتصريحات الصهيوني، برنار هنري ليفي، الذي ادعى زورا في محاضرة له بمدينة مارسيليا الفرنسية، " أن الجزائر (...)  يهودية وفرنسية".

وأضاف ويحمان في سياق متصل، " نحن أمام التحضير والعمل على نقل " دولة إسرائيل" للمغرب و ليس في الأمر أية مبالغة"، ما يفسر -حسبه- " الاختراق الصهيوني غير المسبوق للمغرب العربي، والمغرب الأقصى على الخصوص".

واستعرض الناشط  المغربي على سبيل الاستدلال، سلسلة من المقالات التي نشرتها الصحافة الاسرائيلية، و التي تكشف حقائق مهولة بخصوص سيناريو خطير يستهدف المنطقة، منه ما نشر في صحيفة " يديعوت احرونوت" قبل فترة قصيرة، حول مخطط صهيوني قديم يعود لسنة 1903 يقضي بتأسيس "دولة إسرائيل" بالمملكة المغربية، منبها الى أن هذا المخطط تم ركنه بأرشيف الحركة الصهيونية العالمية بسبب الموت المفاجئ لزعيم الحركة تيودور هرتزل.

وأبرز في الاطار، أن الصحافة الاسرائيلية تتحدث عن أساطير و " اكتشاف أورشليم صغيرة بجنوب المغرب "، و عن " إقامة إسرائيل جديدة بالمغرب"، لافتا الى ان الحركة الصهيونية العالمية، أحيت هذه الخطة اليوم بعد أن أصبح    " الافق مسدود في فلسطين، بعد تجربة سبعين سنة من المقاومة".

وبخصوص مطالب "اليهود المغاربة" باسترجاع ما يسمونه "املاكهم في المغرب"، وتكليفهم شركات محاماة كبرى لمتابعة الملف، شدد الحقوقي المغربي،" أنهم لن يكتفوا بالتعويض عن أملاك لم يتركوها ( لأنهم باعوا ممتلكاتهم قبل    المغادرة لفلسطين المحتلة، واستيطانها) بل يخططون للاستيلاء على المغرب و المنطقة من بوابة الادعاء بوجود ممتلكات، و من خلال أساطير قبور أنبياء اليهود و أوليائهم الصالحين".

واستدل في هذا السياق،بإحدى المجلات الصادرة في المغرب باللغة الفرنسية، التي عنونت صفحتها الاولى بالبنط العريض : "المغرب أرض يهودية "!!! Maroc terre juive ".

وعن الجدوى القانونية، للدعوى القضائية، التي رفعها محامون مغاربة، للطعن في قرار التطبيع، قال السيد أحمد ويحمان، " نحن قمنا بواجبنا على المستوى القانوني، كما نقوم به على مستويات أخرى، وأملنا في الله تعالى وفي الشعب المغربي كبير".

وقال " تم غلق مكتب الاتصال الصهيوني أول مرة سنة 2000 بعد فتحه في سياق اتفاق أوسلو، سنغلقه هذه المرة أيضا، لاسيما وأن الخطر مُحدق بكل دول المغرب العربي".

وعن رفض الشارع المغربي للتطبيع، و كذا حملة التضييق الأمني التي تستهدف النشطاء المغاربة، صرح السيد ويحمان، بأنه " رغم التضييق و الحصار لكل رأي مخالف للموقف الرسمي فيما يتعلق بالتطبيع، غير أن المظاهرات لم تتوقف في عدد المدن المغربية"، معربا عن أسفه، "لانتهاك الشرطة المغربية، لحق المغاربة

الدستوري في التعبير السلمي، وقمعهم لمختلف الاحتجاجات المنددة بالتطبيع، دون ادنى احترام لالتزاماتهم الدولية بشأن حقوق الإنسان".

ووفق السيد أحمد ويحمان، " انتهاك الحقوق، و التضييق على الحريات و الحصار الأمني هو أولى ثمار التطبيع"، محذرا من القادم بالقول، " ماحل التطبيع بأرض إلا و صاحب معه الخراب، و ما نحن الآن إلا في البدايات".

وأشار رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الى أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية  ل " اللغم الانشطاري الذي ألقى به الكيان الصهيوني و الإدارة الأمريكية في المغرب لتفجير كل المنطقة هو خلق صدام  بين الشعب   والدولة"، موضحا، " عندما تقمع الدولة الشعب يشتعل الحريق، و تصبح الدولة فاشلة، بحيث يسهل عليهم بعد ذلك المرور إلى مستوى الإنهاك العام ثم التقسيم ثم فرض الهيمنة التامة و تنفيذ الخطة "ب" وهي اقامة "إسرائيل الجديدة" .

وأج