أحزاب سياسية تثمن قرارات رئيس الجمهورية وتعتبرها "مؤشرا لإصلاح عميق"

ثمنت العديد من الأحزاب سياسية، اليوم الجمعة، القرارات التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء أمس الخميس، معتبرة إياها "مؤشرا لإصلاح عميق" من شأنه "تعزيز الثقة" بين المواطن ودولته.

وعبرت حركة الإصلاح الوطني عن ارتياحها الكبير لمضمون خطاب رئيس الجمهورية، معتبرة أن قرار العفو الرئاسي على عدد معتبر من المحكومين والمتابعين من شأنه "تحسين الأجواء السياسية وتكريس دولة الحق والقانون والحريات".

واعتبرت الحركة أن خطاب الرئيس تبون كان "مطمئنا لعموم الجزائريين والجزائريات على الوضع العام في البلاد"، مبرزة "حرصه الكبير على تعزيز اللحمة الوطنية والانسجام الداخلي لكسب مختلف الرهانات والتصدي لكل الأخطار المحدقة بالجزائر"، كما سجلت أيضا "حرص رئيس الجمهورية على مواصلة تجسيد التزاماته الانتخابية، لاسيما ما تعلق بالملف الاجتماعي لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتصحيح الاختلالات السابقة وتقليص أضرار وتداعيات جائحة كورونا في البلاد".

وأكدت في ذات السياق على وجود "إرادة سياسية قوية لاستكمال مختلف ورشات الجزائر الجديدة لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وفي مقدمتها ورشة الإصلاح السياسي والمؤسساتي والقانوني"، مبرزة أن "استجابة الرئيس تبون لمطلب معالجة الضعف المسجل في بعض القطاعات الوزارية كانت قوية وحاسمة من خلال قراره إجراء تعديل حكومي خلال يومين".

بدورها، ثمنت حركة مجتمع السلم مضمون خطاب الرئيس تبون، مسجلة "التزامه بالتوجه نحو انتخابات تفرز مؤسسات جديدة ذات شرعية ومصداقية وتأكيده على أن هذه المؤسسات ستعبر فعليا عن الإرادة الشعبية وألا يصيبها ما يطعن في شرعيتها بأي شكل من الأشكال".

كما نوهت الحركة بالالتزامات الأخرى الواردة في الخطاب، على غرار "إطلاق سراح المساجين السياسيين وتأسيس الأحزاب والجمعيات بمجرد الإخطار ودون الحاجة إلى التعقيدات الإدارية السابقة، ناهيك عن التزامه بالقضايا الدولية العادلة خصوصا تأكيده على قداسة القضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وفي ذات المنحى، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني أن "الحصيلة التي عرضها رئيس الجمهورية والإجراءات التي أعلن عنها والقرارات التي يعتزم القيام بها من شأنها أن تعزز الثقة بين الرئيس وشعبه وتحقق تطلعات الجزائريين في التغيير والإصلاح".

من جانبه، نوه حزب الوسيط السياسي بمضمون خطاب رئيس الجمهورية، مبديا استعداده للانخراط في "مسار إعادة بناء المؤسسات الدستورية عبر انتخابات شفافة ونظيفة وفق منظومة انتخابية تسوي بين جميع الشركاء السياسيين بدون شروط مسبقة".

ومن خنشلة التي نشط بها تجمعا شعبيا، ثمن العضو المؤسس لـ"تكتل المسار الجديد"، منذر بودن، القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، واصفا الخطاب بـ"القوي والداعي إلى ضرورة إحداث تغيير على الطبقة التي تصنع المشهد السياسي الحالي لإحداث حركية ستساهم مستقبلا في كسر الجمود السياسي الذي تعيشه الجزائر".

وفي نفس السياق، ثمنت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء القرارات التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية، والتي من شأنها "إعطاء ديناميكية جديدة للعمل المؤسساتي الجديد والدفع بوتيرة التنمية الوطنية وفتح الفرص أمام الشباب لولوج الحياة السياسية"، معبرة عن "ارتياحها الكبير" لقرار العفو الرئاسي للمحكوم عليهم والموقوفين.    

وكانت حركة البناء الوطني قد ثمنت بدورها مضمون خطاب رئيس الجمهورية، معتبرة أن القرارات السياسية الهامة التي جاء بها "تؤشر على إصلاح حقيقي وعميق"، وأبرزت الحركة على وجه الخصوص "إشادة رئيس الجمهورية بالحراك المبارك الأصيل وتأكيده على مكانة الشباب في مشروع الجزائر الجديدة".

من جانبها، أشادت جبهة المستقبل بـ"القرارات الشجاعة التي اتخذها الرئيس تبون بمناسبة اليوم الوطني للشهيد والذكرى الثانية للحراك الشعبي، والمتمثلة في حل المجلس الشعبي الوطني والتعديل الحكومي المزمع إجراؤه خلال الساعات القادمة وكذا العفو عن بعض المساجين وتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب".