سعر النفط واصل الارتفاع بعد القرار: اتفـــاق على رفع الإنتــــاج بشكل تدريجي ابتداء من مــــاي

قرّرت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، رفع مستوى إنتاجها النفطي تدريجيا  ابتداء من ماي المقبل، فيما تواصل ارتفاع  سعر النفط، عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، أول أمس، خلال الاجتماع الوزاري الـ15 لدول أوبك-خارج أوبك.
اتفقت مجموعة «أوبك+»، خلال الاجتماع الوزاري الـ15 لدول أوبك-خارج أوبك، الذي عقد الخميس، بواسطة تقنية التحاضر المرئي، على تعديل مستويات الإنتاج خلال شهر ماي و جوان و جويلية 2021 ، حسبما أفاد البيان النهائي للاجتماع.
و ترأس هذا الاجتماع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان ونائب الوزير الأول الروسي ألكسندر نوفاك، مع مشاركة وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب.
وأكد المشاركون في الاجتماع ،»تعديل مستويات الإنتاج خلال ماي و جوان و جويلية 2021 ، مع الاستمرار في الانخراط  في الآلية المتفق عليها خلال الاجتماع الوزاري ال12 لدول أوبك-خارج أوبك (ديسمبر 2020)،  و هي عقد اجتماعات وزارية شهرية لتقييم وضعية السوق و تقرير تعديلات لمستوى الإنتاج للشهر المقبل، حيث لا يتعدى التعديل 0.5 مليون برميل يوميا.
كما أشاد المشاركون في الاجتماع بالمقاربة «الحذرة» التي طرحتها السعودية و التي تقضي بالإبقاء على الخفض الطوعي و الإضافي بـ 1 مليون برميل يوميا في أفريل 2021 للشهر الثالث على التوالي.
ودرس المشاركون في الاجتماع، التقرير الشهري المعد من طرف اللجنة التقنية المختلطة، بما في ذلك المعطيات حول إنتاج البترول الخام لفبراير.
 وأشاروا  إلى تحسنات السوق المدعمة بالبرامج العالمية للتلقيح ومخططات الإنعاش في «الاقتصادات الأساسية»، واعتبروا  أن «التغير المسجل خلال الأسابيع الماضية يبين مقاربة حذرة ويقظة مستمرة في متابعة تطور السوق».
وقد تمت الإشادة «بالأداء الإيجابي» للبلدان المشاركة، مع التأكيد بأن الامتثال الإجمالي بلغ 115 % في فبراير 2021.
وأوضح الوزراء، أنه منذ اجتماع أفريل 2020، ساهمت «أوبك+»، بتعديل العرض العالمي للنفط بالتخفيض بـ 2.6 مليار برميل نفط نهاية أفريل 2021، مما أسرع إعادة  توازن سوق النفط.
ومن جانبه ، أوضح وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، في تصريح صحفي عقب الاجتماع ، أن «المشاركين اتفقوا على تعديل تدريجي لمستوى الإنتاج خلال أشهر ماي  وجوان وجويلية، بحيث سيتم رفع الإنتاج بكمية لا تتعدى 500 ألف برميل يوميا في الشهر».
وعلى هذا الأساس، سيتم تقليص حجم الخفض إلى 6.5 مليون برميل يوميا في ماي،  ثم 6.2 مليون برميل يوميا في جوان و5.7 مليون برميل يوميا في جويلية.
وتأتي هذه القرارات على أساس مخرجات الاجتماع ال28 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الخفض الإنتاجي والذي جرى الأربعاء الماضي.
وذكر  الوزير أن الاجتماع ال28 للجنة شهد «نقاشات مثمرة» تم الوقوف خلالها على مستوى تقدم عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا ، حيث انتقلت نسبة الملقحين من 2 بالمائة في مارس إلى 7 بالمائة حاليا من إجمالي سكان العالم، وهو ما يعتبر «تطورا إيجابيا» بالنسبة لسوق النفط.
كما اتفق المشاركون في الاجتماع الوزاري على مواصلة المشاورات واللقاءات لدراسة آفاق تطور سوق النفط على المدى القصير، مع الأخذ بعين الاعتبار لمدى احترام التزامات تخفيض إنتاج الدول المشاركة في إعلان التعاون.
و في هذا الإطار، أكد الوزير، أن كافة البلدان المشاركة في الاجتماع، أجمعت على ضرورة متابعة جهود تخفيض إنتاج النفط إلى غاية التوصل إلى تحقيق الاستقرار في السوق وخفض فائض المخزونات النفطية العالمية.
 وبالنسبة للحصة الإنتاجية المحددة للجزائر، أشار عرقاب إلى أن التعديل سيسمح بزيادة طفيفة في الإنتاج الجزائري تقدر بـ 11 ألف برميل يوميا في شهري ماي وجوان و14 ألف برميل يوميا في جويلية.
وللإشارة، فقد تواصل تعافي أسعار النفط، رغم التعديلات في مستويات الإنتاج التي أقرتها مجموعة «أوبك +» ، ويرى مراقبون أن الأسعار، ستبقى فوق معدل 60 دولارا للبرميل، في ظل التزام الدول المشاركة  في إعلان التعاون، بمستويات الإنتاج المقررة.
م - ح