مديرية الفلاحة بميلة تطلب تدخل الوزارة: وحدات إنتاج لم تحترم السعر المقنن للأعلاف

يشتكي الموالون بولاية ميلة، من حرمانهم من الاستفادة من جهاز الدعم الذي أقرته الدولة لفائدتهم و اضطرارهم لشراء أغذية و أعلاف مواشيهم بأسعار تفوق بكثير السعر المحدد للاستفادة منها، بسبب عدم التزام وحدات الإنتاج العاملة بالولاية بالسعر المسقف من قبل الدولة.
 الموالون قالوا في حديث للنصر، بأنهم يضطروه لدفع مبالغ مالية لشراء مادة النخالة و هو ما أثقل كاهلهم و حرمتهم من الاستفادة من إجراءات الدعم التي أقرتها الدولة لصالحهم، حيث يصل سعر قنطار النخالة باحتساب تكاليف النقل و الشحن، إلى حدود 2800 دج و هو سعر أتعبهم كثيرا و جعلهم عاجزين عن مواجهته، مطالبين السلطات العمومية بالتدخل لفرض سلطة القانون في هذا المجال.
مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة، أفاد بأنه استقبل بعض الموالين و استمع لانشغالاتهم، واعدا بالتكفل بها، مضيفا بأن المنشور الوزاري سقف سعر مادة النخالة التي تنتجها وحدات الإنتاج الخمس العاملة بالولاية، سواء التابعة للقطاع الخاص أو القطاع العمومي، بحيث تباع للمربي بـ1800 دج للقنطار الواحد، على أن تستفيد وحدات الإنتاج هذه من الإعفاء الضريبي الذي أقره المرسوم التنفيذي رقم 18/212 المؤرخ في 15 أوت 2018، المتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير و الذرة و كذا المواد و المنتجات، إذ يكفي هذه الوحدات تقديم تعهد و التزام كما جاء في نص المادة السادسة من ذات المرسوم لمديرية المصالح الفلاحية، لتنال حق الإعفاء الضريبي، غير أن الملاحظ هو أن هذه الوحدات الخمس الإنتاجية العاملة بالولاية و على رأسها الوحدة الإنتاجية للمركب الصناعي التجاري بني هارون «آغروديف»، التي وقعت مع مديرية المصالح الفلاحية الالتزام سالف الذكر، لم تكمل الإجراءات الإدارية مع إدارة الضرائب للاستفادة من الإعفاء و هي حاليا تبيع إنتاجها للتعاونيات الفلاحية بسعر 1800 دينار خارج الضريبة و بإضافة هذه الأخيرة، يصبح سعر القنطار الواحد بـ214 ألف سنتيم للقنطار الواحد و بعد إضافة التعاونيات الفلاحية لهامش ربحها المحدد في المرسوم بـ 15 بالمائة، يرتفع سعر قنطار النخالة إلى حدود 250 ألف سنتيم.
وأضاف، علي فنازي، بأن اللجنة الولائية المكلفة بجهاز الدعم، كانت قد أنهت كل الإجراءات الضرورية في الموضوع بداية من ضبط القوائم، تحديد حصة كل تعاونية مع توجيهها للمطحنة التي تستفيد منها و العملية تجري بصورة عادية وفق ما تم تسطيره، باستثناء عدم التزام وحدات الإنتاج بالسعر المقنن الذي يفترض أن يصل للمربين بـ1800 دج للقنطار الواحد، لهذا السبب ستطلب مديرية المصالح الفلاحية من الوزارة الوصية و من السيد والي الولاية، التدخل لدفع وحدات الإنتاج للبيع بالسعر المقنن مع الاستفادة من الإعفاء الضريبي.
إبراهيم شليغم