أم البواقي: نحـو إعـادة بعـث أشغــال 1782 وحــدة سكنــية

علم، أمس، بأن السلطات الولائية بأم البواقي، شرعت خلال الأيام القليلة الماضية، في ضبط آخر الترتيبات لإعادة بعث حصة سكنية تضم عددا معتبرا من السكنات، بعد أن توقفت بها الأشغال منذ فترات متباينة و وضعت السلطات الولائية في المقابل، آليات لبعث الورشات السكنية التي تعرف تذبذبا في الأشغال.
و أوضحت مصادرنا بأن المسؤول الأول بالولاية، وسعيا لتجسيد دعوة أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الرابعة للسنة الماضية التي انعقدت أشغالها شهر أفريل من السنة الجارية، أين تمت الدعوة لضرورة مباشرة الإجراءات اللازمة بالنسبة للمشاريع المتوقفة و بعثها من جديد، مع المتابعة الجيدة للمشاريع قيد الإنجاز قصد رفع وتيرة الأشغال و تحسين نوعيتها.
السلطات الولائية من جهتها شرعت في عملية لضبط الأرقام المتعلقة بالحصص السكنية المتوقفة، أين تم إحصاء حتى شهر ديسمبر من السنة المنقضية 1782 وحدة سكنية توقفت بها الأشغال، وهو ما يعادل نسبة 2 بالمائة من مجموع البرنامج الجاري، وتتوزع هذه الحصة على السكنات العمومية الإيجارية ب1152 وحدة سكنية والسكنات الاجتماعية التساهمية و كذا الترقوي المدعم ب630 وحدة سكنية، ولأجل بعث الأشغال بهذه الحصص المتوقفة، تم تسطير برنامج عمل يتخلله اجتماعات تنسيقية و خرجات ميدانية لمعالجة المشاكل المطروحة مع العمل على التكفل بهاته النقائص.
و أسفرت الإجراءات الاستعجالية المتخذة إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية، على إعادة إطلاق 982 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري وكذا 90 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، ولا تزال الجهود متواصلة لبعث الحصص السكنية المتوقفة كلها.
 وفي مقابل ذلك، تم إحصاء 13316 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، جارية بها الأشغال إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية، منها 5460 سكنا عموميا إيجاريا و2450 سكنا اجتماعيا تساهميا وترقويا مدعما و1102 سكنا ريفيا و1000 سكنا بصيغة البيع بالإيجار عدل و3304 سكنا ترقويا حرا، و لأجل دفع وتيرة الأشغال بهاته الورشات، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مقاولات الإنجاز المكلفة بالأشغال، من بينها إعذار المرقين العقاريين المتقاعسين و حثهم على تدارك العجز المسجل في ورشاتهم.
و حرصت السلطات الولائية في مجال متابعة مدى التزام مؤسسات الإنجاز بنوعية الأشغال، بالحرص على المراقبة الدورية لمختلف الورشات و تفعيل دور هيئة الرقابة التقنية للبناء في عملية المراقبة وفقا للاتفاقيات المبرمة مع هاته الهيئة، إلى جانب التأكيد على التزام مكاتب الدراسات بدورها في المتابعة، كما تم تعيين و تكليف رؤساء المشاريع عبر كل دوائر الولاية للمتابعة الجيدة و الصارمة للورشات التي هي في طور الإنجاز، ناهيك عن الدور الذي تقوم به لجنة خاصة بمراقبة النوعية والتي هي تعمل بشكل مستمر لزيارة جميع الورشات و رصد جميع التحفظات التقنية.
أحمد ذيب