في إطار «الخطوات الصغيرة» وبعد يومين من زيارة لودريان إلى الجزائر: فرنســــا تعلــــن عن فتـــح أرشيــف التحقيقـــــات القضائيــــــة الخــــاص بحــــرب التحريـــــر

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، روزلين باشلو، أمس قرب فتح الأرشيف الخاص بالتحقيقات القضائية لحرب التحرير الوطني 1954-1962 وهذا بعد قرابة ستين سنة على انتهاء هذه الحرب، وفي ظل توتر كبير تعرفه العلاقات بين البلدين منذ شهور.
وقالت باشلو في تصريحات لها أمس الجمعة نقلتها وسائل إعلام فرنسية أنه سيتم فتح أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر وذلك قبل 15 عاما من الموعد المقرر، وأضافت في ذات السياق تقول» لدينا أشياء يجب إعادة بنائها مع الجزائر ولا يمكن ذلك إلا بناء على الحقيقة»، وردا على سؤال حول تداعيات هذا القرار سيما التأكيد المقبل لحدوث أعمال تعذيب ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر، قالت روزلين باشلو»من مصلحة البلاد الاعتراف بها».
وتأتي هذه الخطوة التي أعلنت عنها وزيرة الثقافة الفرنسية أمس بعد يومين فقط من الزيارة التي أداها وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، إلى الجزائر الأربعاء الماضي والتي استقبل خلالها من طرف الرئيس، عبد المجيد تبون، بعد أشهر من توتر العلاقات بين البلدين.
 وقال لودريان في تصريحات صحفية له بعد لقائه رئيس الجمهورية أنه نقل للرئيس تبون «رغبة باريس في العمل من أجل إذابة الجليد وسوء التفاهم الحاصل بين البلدين»، معتبرا أن زيارته إلى الجزائر ترمي لتعزيز الثقة بين البلدين في ظل السيادة الكاملة لكل بلد.
 واعتبرت زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر الأربعاء الماضي مبادرة لإحياء العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة منذ أشهر.
 كما يأتي قرار إعلان وزيرة الثقافة الفرنسية عن فتح الأرشيف المتعلق بالتحقيقات القضائية لحرب التحرير الوطني أيضا في سياق إجراءات تخص ملف الذاكرة  كان قد أعلن عنها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، منذ توليه رئاسة الجمهورية الفرنسية، حيث سبق له أن أعلن في شهر مارس الماضي في إطار ما يسمى « الخطوات الصغيرة» عن تبسيط الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية التي يزيد عمرها عن 50 عاما مما يجعل من الممكن تقليص فترات آجال الانتظار المتعلقة بهذا الإجراء.
 وكان ماكرون قد أقر في 13 سبتمبر 2018 بمسؤولية فرنسا في اغتيال موريس أودان بالجزائر العاصمة في سنة 1957 بعد اختطافه من طرف الجيش الفرنسي ووعد عائلته بإمكانية الوصول إلى الأرشيف.
وفي الثالث مارس الماضي اعترف ماكرون كذلك بأن المناضل والمحامي الجزائري علي بومنجل قد عذب  وقتل من طرف قوات المظليين الفرنسيين سنة 1957 بالجزائر العاصمة ولم ينتحر كما روجت لذلك الرواية الفرنسية.
بالنسبة للجزائر فإن ملف الذاكرة يحظى بأهمية كبرى لدى الدولة، وقد أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أكثر من مناسبة منذ انتخابه على انه لا تنازل عن هذا الملف المهم والحساس وفاء لشهداء الجزائر، و كان تبون قد دعا السلطات الفرنسية إلى ضرورة معالجة هذا الملف بعيدا عن الفكر الاستعماري، وأكد حرصه الشديد على «التعاطي مع ملفات التاريخ و الذاكرة  بعيدا عن أي تراخ أو تنازل  وبروح المسؤولية، وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي».
و تولي السلطات العليا في البلاد أهمية بالغة لملف الذاكرة  في سياق علاقتها بالطرف الفرنسي، و هي تشتغل عليه منذ مدة وقد توج في جويلية 2020 بجلب رفات وجماجم 24 من قادة المقاومة الشعبية الجزائرية للاستعمار الفرنسي من متحف الإنسان بباريس، أما ملف استعادة الأرشيف الوطني فهو يراوح مكانه بالرغم من مباشرة مفاوضات ولقاءات مع الجانب الفرنسي بالنظر لحساسيته وطابع السرية  والتعقيدات الإدارية المفروضة عليه.
إلياس -ب