بعد إنهاء تحرياتها الميدانية في ولايات عدة: لجنــة التحقــيق البرلمانـية في ندرة المــواد الغذائية تعد تقريرها النهائي

تجتمع لجنة التحقيق البرلمانية في ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع،  الخاصة بالغرفة السفلى للبرلمان، اليوم، لإعداد التقرير النهائي لخرجاتها الميدانية في العديد من ولايات القطر الوطني ورفعه لرئيس المجلس إبراهيم بوغالي بعد ذلك.
 وأفاد رئيس اللجنة النائب، إسماعيل قوادرية، أمس أن اجتماع أعضاء اللجنة اليوم سيكون عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، احتراما لإجراءات التباعد الاجتماعي نتيجة الظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مضيفا في تصريح "للنصر" أمس أن هذا الاجتماع سيكون الأول بعد الانتهاء من الزيارات الميدانية التي سطرتها اللجنة في عديد ولايات الوطن.
 وسيخصص هذا الاجتماع -يضيف المتحدث-  لإعداد التقرير النهائي الذي توج عمل اللجنة وتحرياتها في الميدان استعدادا لرفعه لرئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني في المضاربة ببعض المواد الغذائية على رأسها زيت المائدة، قد قامت في الأيام الماضية بسلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من ولايات القطر  من الغرب والشرق ووسط وجنوب البلاد.
 وقال رئيسها أن أعضاء اللجنة تنقلوا إلى ولايات  وهران ومعسكر بغرب البلاد، ثم إلى مدينة عين مليلة وسطيف بشرق البلاد، وبجاية بالوسط، و أخيرا إلى أدرار وبرج باجي مختار وتيميمون في الجنوب.
 وأوضح بهذا الخصوص أن اختيار هذه الولايات يعود إلى كونها تضم وحدات لتصنيع زيت المائدة، حيث فضل أعضاء اللجنة الولايات التي توجد بها مصانع للزيت للوقوف على مدى توفر هذه المادة الحيوية بها قبل بقية الولايات الأخرى.
 وعما لاحظه و سجله أعضاء اللجنة خلال تحرياتهم الميدانية طبقا للمهمة التي كلفوا بها قال قوادرية أنه لا يريد استباق الأحداث لكن اللجنة لاحظت عدم وجود أي مضاربة في مادة الزيت، ونفس الشيء بالنسبة لمادة الحليب أيضا، بل سجل أعضاؤها ندرة في هذه المواد في الولايات التي تنقلوا إليها، ووعد بالكشف عن مضمون التقرير الذي سيرفع إلى رئيس المجلس في وقته.
وبالنسبة للمتحدث فإنه وحسب المعايير الاقتصادية فإن القضاء على الندرة في أي مادة يكون عبر ضمان الوفرة  في المنتوج.
 ونشير أن رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل كان قد أعلن يوم الثامن يناير الجاري إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تُعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربع للجمهورية وفي مختلف الجوانب ذات الصلة، والوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغذيها ويحوم حولها، وذلك بهدف السعي لصدّ أيّ مناورات من قبل المضاربين وسلوكاتهم الكيدية المتكررة، وأنانيتهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء.
ويذكر فقط أن إنشاء لجنة التحقيق هذه على مستوى غرفتي البرلمان، أي لجنة على مستوى مجلس الأمة وأخرى على مستوى المجلس الشعبي الوطني، جاء بعد أيام قليلة فقط عن مصادقة نواب الغرفتين على القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وجاء أيضا بعد أن سجلت حالات ندرة في بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على المستوى الوطني على رأسها مادة زيت المائدة.
 إلياس -ب