فيما تم إصدار أمر دولي بالقبض: إدانـــة وزيـــر الطاقــــة الأسبـــق شكـــيب خليـــل بـــ 20 سنـــــــة نافـــذة

أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا بـ 20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة مع أمر دولي بالقبض، في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، وأدين في القضية المدير العام السابق للمجمع محمد مزيان بعقوبة 5 سنوات نافذة ومليون دينار غرامة نافذة. كما أدين نائب الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك فغولي عبد الحفيظ بـ 6 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد.
أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، حكما يقضي بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع. كما ألزم المتهم بدفع غرامة بقيمة 2 مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019 وهي نفس الالتماسات التي قدمها وكيل الجمهورية.
أما الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان فقد حكم عليه بالحبس لمدة 5 سنوات و6 سنوات حبسا لنائبه عبد الحفيظ فغولي ومليون دج غرامة مالية لكل واحد و20 مليون دج بالتضامن كتعويض للخزينة العمومية. وبالنسبة للمتهمين، جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثلين عن المجمع الإيطالي سايبام، فقد حكم عليهما ب 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج كغرامة مالية لكل واحد منهما و6 سنوات  ومليون دج غرامة مالية بالنسبة للمتهم فرحات توفيق.
كما قضى بدفع الشركات المتابعة بدفع بين 1و 3 مليار دج كغرامة مالية. وإلزام الأشخاص المعنوية وشكيب خليل أيضا بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ يتجاوز 19مليار دج. أما بالنسبة لباقي المتهمين منهم إطارات في الجمارك ووكلاء عبور، فقد أصدر قاضي القطب حكما ببراءتهم.
وكان وكيل الجمهورية  قد التمس 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع. وجرت المحاكمة بعد أربع تأجيلات متتالية منذ شهر ديسمبر الماضي. ووجهت إلى وزير الطاقة السابق، الهارب من العدالة، تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.
وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم ساري المفعول سيما خلال إبرام صفقة لإنجاز مركب للغاز المسال بمنطقة أرزيو بوهران سنة 2008 حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي «سايبام» وإقصاء، بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت وقتها عرضا أحسن.            ع سمير