طبي يؤكد أنها تصب في دعم برنامج الرئيس وتكريس استقلالية القضاء: النـــــواب يصادقــــون على 4 مشاريع قوانــــين في قطـاع العدالــــــــة

اعتبر وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن مصادقة نواب الغرفة السفلى للبرلمان، أمس، على حزمة من القوانين في قطاعه تأتي في إطار تدعيم المنظومة التشريعية الوطنية وتكييفها مع الدستور، كما أنها تصب جميعا في دعم برنامج رئيس الجمهورية الذي وضع على رأس أولوياته أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بكل أشكاله.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالإجماع في جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وحضرها وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، على حزمة من مشاريع القوانين تخص قطاع العدالة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، و مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي، وأخيرا مشروع القانون المعدد والمتمم المتضمن القانون التجاري.
وقال وزير العدل حافظ الأختام في كلمة مقتضبة له بعد المصادقة على جميع القوانين المذكورة أنها تصب كلها في «دعم البرنامج الإصلاحي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يرمي إلى أخلقة الحياة العامة و محاربة كل مظاهر وأشكال الفساد».
 كما تندرج هذه المشاريع –يضيف طبي- في إطار تدعيم المنظومة التشريعية الوطنية بنصوص قانونية مكيفة مع أحكام دستور سنة 2020، و ثمن بمناسبة جلسة التصويت حرص النواب على إثراء هذه النصوص كما تبين من خلال المناقشة و التعديلات التي اقترحت عليها.
و أكد الوزير أن الدولة تسعى من خلال مشاريع القوانين هذه إلى تكريس مبدأ استقلالية القضاء وبناء دولة القانون، ومحاربة كل أشكال ومظاهر الفساد، وأيضا التكفل بانشغالات الشباب سيما حاملي المشاريع منهم بهدف إدماجهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وكان النواب قد صادقوا بالإجماع على مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، و بعد دراسة مجمل التعديلات المقترحة على هذا النص تم الإبقاء على مبدأ انتخاب القضاة أعضاء المجلس سواء قضاة الجهات القضائية أو قضاة التشكيل النقابي تكريسا للديمقراطية والشفافية، كما تم الإبقاء على الخبرة المشترطة للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء وهي 15 سنة ممارسة فعلية على الأقل، ورفض تقليصها كما اقترح بعض النواب، وتكريس مدة العضوية في المجلس بعهدة من أربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد.
كما صادق النواب على مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، وهو الذي يندرج في إطار تكيف التشريع مع الأحكام التي جاء بها التعديل الدستوري في الجانب المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه، وأيضا تكيفا مع مضمون الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر.
ويرسخ هذا المشروع حماية المبلغين عن الفساد، كما يتضمن التنصيص على صلاحية السلطة في التحري في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي ومحيطه.
ونشير فقط أن قطاع العدالة عرف في المدة الأخيرة حركية كبيرة في سياق تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع التدابير والأحكام التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020، لما لها من أثار واضحة في تجسيد جزء معتبر من برنامج رئيس الجمهورية سواء في الجانب المتعلق ببناء دولة القانون، من حيث تكريس استقلالية القضاء و محاربة الفساد، أو في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ذات الصلة ببعث التنمية الوطنية.           إلياس -ب