رزيق: الجزائر تشجع إنشاء شراكة اقتصادية فعالة مع المستثمرين المصريين

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس الخميس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تشجع إنشاء شراكة اقتصادية "فعالة"بين المؤسسات الجزائرية والمصرية.

وأوضح رزيق في كلمة حول سياسة التجارة الخارجية ودورها في خدمة التنمية والشراكة، ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري، أن رجال أعمال المصريين مدعوون "لتعزيز تواجدهم في الجزائر والمساهمة معا في الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات وآفاق جديدة مبنية على مبدأ البراغماتية الإيجابية رابح-رابح".

وأضاف بأن الجزائر "ترحب وتشجع إنشاء شراكة اقتصادية فعالة بين مؤسسات البلدين، ذات قيمة مضافة تراعي اعتبارات الأمن البيئي واحتياجات التنمية الاجتماعية".

وبلغت المبادلات التجارية بين البلدين 787 مليون دولار في سنة 2021، وهو الرقم الذي وصفه رزيق بـ"دون المستوى"، لافتا إلى تسجيل عجز في الميزان التجاري البيني، لصالح مصر، يقدر بـ 425 مليون دولار.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى الجهود التي قامت بها الجزائر في مجال مراجعة المنظومة الاستثمارية انطلاقا بإلغاء قاعدة 49/ 51 بالمائة باستثناء القطاعات الاستراتيجية، إلى إصدار قانون جديد للاستثمار الجيد سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

ولفت رزيق أيضا المكانة الخاصة التي تحظى بها التجارة الخارجية في برنامج عمل الحكومة، مستعرضا الخطة المسطرة لتأطيرها بهدف التحرر من الريع النفطي، وذلك من خلال زيادة تنافسية الإنتاج الوطني، وترقية الصادرات خارج المحروقات، من أجل الوصول الى اقتصاد "متنوع، مبتكر ومندمج في سلسلة القيم الجهوية والإقليمية والدولية".

وانطلاقا من ذلك -يضيف الوزير- "كرست الجزائر جزء كبيرا من مواردها لتوفير نسيج من المنشآت والمشاريع الهيكلية الضرورية لضمان سلاسة في النشاط التجاري سواء على المستوى الوطني أو الخارجي"، مشيرا إلى الدور الاستراتيجي للطريق العابر للصحراء، المعروف بتسمية طريق الوحدة الإفريقية.

و"ستسمح هذه المنشآت والبنى التحتية في إعطاء دفع جديد لآلة الإنتاج لما تمنحه من تسهيلات وانسيابية للنشاط التجاري بالنظر إلى الدور الهام الذي يلعبه الجانب اللوجيستي في تخفيض التكلفة والمساهمة في تنافسية المنتجات في الأسواق الخارجية"، يقول السيد رزيق.

وأشار إلى أن انخراط الجزائر في المناطق الحرة (الأوروبية، العربية والإفريقية) يترجم "التوجه نحو علاقات تجارية واقتصادية شفافة مبنية على منطق التكامل والاندماج الإقليمي والقاري"، مضياف أن العدد الإجمالي للبلدان التي سيتم إعفاء منتجاتها من دفع الرسوم الجمركية بالجزائر سيصل إلى تقريبا 90 بلدا.

كما تطرق الوزير إلى الدور الكبير الذي ستلعبه المناطق الحرة، التي ستستحدث على مستوى المناطق الحدودية كخطوة أولى، في تعزيز التجارة الخارجية للبلاد.

وأج