بلقاسم ساحلي يرفض عودة التائبين إلى العمل السياسي و يصرح

نطالب بإبعاد المؤسسات الأمنية و إطاراتها عن التجاذبات السياسية و الإعلامية
قال بلقاسم ساحلي، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، أمس بسطيف، بأن حزبه يطالب بإبعاد المؤسسات الأمنية وإطاراتها وخاصة الضباط السامين من التجاذبات السياسية والإعلامية، سواء من خلال استغلالهم إعلاميا بمحاولة الطعن في شرفهم أو أدائهم، أو خلال أداء العمل السياسي، مضيفا «نسمع عن اعتقال أو محاكمة ضباط سامين، لكن بغض النظر عن الاتهامات الموجهة إليهم والتي تبقى من صلب اختصاص العدالة، كان من الضروري معالجة هذه المساءل بعيدا عن الإعلام، لتفادي المساس بمصداقية المؤسسة الأمنية ومصداقية الدولة».
 كما أكد ساحلي خلال ندوة وطنية عقدها بمناسبة الدخول الاجتماعي، احتضنتها قاعة الحفلات بحديقة التسلية بسطيف، بأن حزبه يصرّ على إبعاد الجيش عن الصراعات الخارجية والتدخل في عمليات خارج الحدود، لأن بعض الأطراف ـ كما قال ـ «تسعى إلى إضعافه وخفض قدراته القتالية والزج به في مستنقعات مالي وليبيا بهدف استنساخ الربيع العربي بالجزائر».
و وصف ساحلي، من جهة أخرى، رغبة بعض التائبين العودة إلى العمل السياسي بالمرفوض نهائيا و قال في إشارة واضحة إلى مدني مزراق الأمير السابق لما كان يعرف بالجيش الإسلامي للإنقاذ، «عودتهم إلى ممارسة العمل السياسي خط أحمر، لن يقبله التحالف الوطني الجمهوري، فمن يطالب بعودة التائبين وعناصر الحزب المنحل إلى الساحة السياسية، سيتجاهل الآلام والمآسي التي مر بها الشعب الجزائري، إضافة إلى تجاوز الإرادة الشعبية التي عبّر عنها المواطنون خلال استفتاء المصالحة الوطنية».
و حاول بلقاسم ساحلي تبليغ عدة رسائل سياسية ومواقف حزبه من المستجدات الوطنية والدولية والحراك السياسي، وأهم التحديات التي تعيشها البلاد، على غرار توضيح موقفه الداعي إلى ضرورة إحداث توافق مزدوج على مستويين، الأول بين صناع القرار ورجال السياسة والمؤسسات الأمنية المختلفة، أما الثاني فبين صناع القرار و قادة المعارضة، مع أهمية  تعزيز الحوار بين مختلف هذه الأطراف لأن الجزائر ـ مثلما قال ـ «تعيش تحديات أمنية مختلفة لمواجهة مختلف الجرائم العابرة للحدود والجريمة المنظمة و هي تتطلب تضافر الجهود»، مضيفا بأن التوافق الشامل يهدف إلى استكمال مسار الإصلاحات السياسية الذي تمت مباشرتها في 2012. و اعتبر أن تعديل الدستور ينجح بتنازل كل طرف عن الحسابات السياسية الضيقة، لتعزيز الحقوق والمؤسسات وبناء دولة قوية في الخمسينية الثانية بعد الاستقلال.
 كما أشار ساحلي إلى أنه يجب أن لا نغرق في الصراعات السياسية مع إغفال التحديات الاقتصادية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي مقلق وليس خطيرا، نظرا لوجود مقومات مالية واقتصادية، تسمح بامتصاص الصدمة وتحقيق شروط الإقلاع الاقتصادي.
وطمأن ساحلي بأن الجزائر لم تدخل الأزمة بعد، لأن  ليس لها ديون ولديها احتياطي صرف رغم أنه بدأ يتناقص. و ثمن التعليمات التي وجهها الوزير الأول لولاة الجمهورية، خاصة ما تعلق بدعم صلاحيات المنتخبين المحليين، مطالبا بضرورة إدخال تعديلات على القانون العضوي للولاية والبلدية، مع الدعوة إلى التخفيف من العراقيل البيروقراطية في الشق المتعلق بالاستثمار، و قال «أصبح للولاة مسؤولية مباشرة لإيجاد آليات لدفع عجلة الاستثمار ومنح العقار الصناعي وتنسيق الجهود بين الإدارة والمنتخبين من مختلف التيارات السياسية».
وأضاف بأن حزبه قام بتنصيب المجموعة البرلمانية الخاصة به اعتمدت من طرف رئاسة المجلس الشعبي الوطني، بعد أن ارتفعت من 3 نواب إلى 14 نائبا، ملفتا إلى أنه سطر لها برنامج عمل يتضمن جولات استطلاعية وميدانية، والبداية كانت بثلاث بلديات شمالية من سطيف، لاستكمال حلقة التواصل التنموي لتدارك النقائص المسجلة.
رمزي تيوري