في زيارة مرتقبة نهاية الأسبوع: ماكــرون في الجزائـر "لإحيــاء العلاقـات"

يزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قريبا الجزائر، حسب ما أكدته رئاسة الجمهورية، التي أعلنت في بيان لها، تلقي الرئيس تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، وتناقشا حول الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر. كما تقدم الرئيس الفرنسي للرئيس تبون بتعازيه في ضحايا الحرائق التي عرفتها بعض ولايات الوطن خلال الأيام الماضية.
بدوره أعلن قصر الإليزيه، أمس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور الجزائر من 25 حتى 27 أوت الجاري بهدف إعادة إحياء الشراكة بين البلدين بعد شهور من التوتر. وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية صدر بعد الاتصال الهاتفي مع الرئيس تبون أن “هذه الزيارة ستساهم في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلا.. وتعزيز التعاون الفرنسي-الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية ومواصلة العمل على الذاكرة”.
وذكر ماكرون خلال إعلانه عن الزيارة، في رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة ستينية استرجاع السيادة «أتطلع تلبية لدعوتكم إلى زيارة الجزائر قريبا لنطلق معا الأجندة الثنائية الجديدة على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة بلدينا»، وهي وفق مراقبين إعلان استعداد لتطبيع العلاقة وترسيم العودة إلى وضع ما قبل الإساءات على ما يبدو، وأكد ماكرون يومها «التزامه مواصلة عملية الاعتراف بالحقيقة والمصالحة لذاكرتي الشعبين الجزائري والفرنسي».
وتعد هذه الزيارة الثانية لماكرون إلى الجزائر كرئيس لفرنسا، بعد أن كان قد زارها في عام 2017 قبل وصوله إلى الإليزيه، حيث وصف الاستعمار بأنه “جريمة ضد الإنسانية”، وأطلق، بمجرد انتخابه، عملاً مشتركًا حول الذاكرة، فقام، طوال فترة ولايته الأولى، بعدة إشارات اعتراف بالجرائم التي ارتُكبت خلال الفترة الاستعمارية، مثل اغتيال المحامي والزعيم السياسي للحركة الوطنية الجزائرية علي بومنجل في 23 مارس 1957، أو مقتل موريس أودين، عالم الرياضيات المناهض للاستعمار الذي اغتيل على يد مظليين من الجيش الفرنسي في عام 1957، إلا أن خطوات ماكرون توقفت عند الإشارات الرمزية ولم يتمكن، تحت ضغط لوبيات يمينية متطرفة، من الانتقال إلى مرحلة الاعتراف بالذنب عن الجرائم الاستعمارية المرتكبة طيلة الحقبة الاستعمارية والتي راح ضحيتها أزيد من 5,6 ملايين شهيد.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، عن رغبتها في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلا.. وتعزيز التعاون الفرنسي-الجزائر في مواجهة التحديات الإقليمية، في إشارة إلى سعي باريس لتجاوز الأزمة التي عصفت بالعلاقات بين البلدين العام الماضي بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن تاريخ الأمة الجزائرية والذاكرة، وهي المواقف والتصريحات التي تسببت في تدهور غير مسبوق للعلاقات وصلت إلى حد استدعاء سفير الجزائر بباريس حينذاك، ليعود لاحقا بعد إبداء باريس رغبتها في ترميم العلاقات وإعادة بعثها بالموازاة مع إعلان الرئيس الفرنسي عن رغبته في معالجة جدية لملف الذاكرة.
في هذا السياق، فإن زيارة ماكرون تهدف، قبل كل شيء، إلى إعادة الدفء للعلاقات الجزائرية الفرنسية وتجاوز مرحلة الجمود، والذي يمر حتما عبر معالجة بعض الملفات الشائكة على غرار ملف الذاكرة، الذي ترفض الجزائر أي تنازل بشأنه، حيث أكد الرئيس تبون، في تصريحات صحفية، بأن جودة العلاقات بين الجزائر و فرنسا مرتبطة بمعالجة ملف الذاكرة العالق منذ عقود.
ومن المنتظر أن يتم التطرق إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية، بعد التراجع الاقتصادي الفرنسي الكبير في الجزائر أمام شركاء يحترمون قواعد اللعبة مع الجزائر، وصولا إلى تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين، لإعادة بعث المشاريع المعلقة، ومن غير المستبعد أن يتم التطرق إلى قضية تنقل الأشخاص و إيجاد حلول لمسألة التأشيرة، خاصة بعد قرار باريس تقليص كوطة التأشيرات الممنوحة للجزائريين بحوالي 50 بالمائة.
ويتوقع محللون أن تتوج الزيارة بعدة قرارات لإعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، وعلى رأسها الإعلان عن موعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة والإفراج عن عديد المشاريع، خاصة بعد عودة شركة «طوطال» الطاقوية والتي انضمت إلى مشروع ثلاثي إيطالي امريكي لتطوير حقول النفط، ما قد يشكل بوابة لعودة عديد الشركات الفرنسية الأخرى، ومن غير المستبعد أن يتم الإعلان عن خطوات ايجابية من الجانب الفرنسي لتجاوز الجمود الذي أصاب العلاقات طيلة العام الماضي.
ع سمير