مشروعا بيان السياسة العامة وقمع مخالفة تنظيم الصرف والوقاية من الفساد على طاولة الحكومة

درست الحكومة، اليوم الأربعاء، في اجتماع ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة، مع تقديم مشروع تمهيدي لقانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعرض المحاور الكبرى لمراجعة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في النص الكامل للبيان:"ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 07 سبتمبر 2022، اجتماعا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.

وقد استهلت الحكومة أشغالها خلال اجتماعها الأسبوعي، بدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم على مستوى البرلمان، طبقا لأحكام الدستور.

وجدير بالذكر أن الوثيقة المعنية تتضمن المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في شهر سبتمبر 2021.

وفي مجال العدل: 

قدم وزير العدل، حافظ الأختام مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

يقترح مشروع هذا القانون إطارا قانونيا جديدا يعطي الأولوية لتحصيل الأموال الناتجة عن هذه المخالفات والمحافظة على مصالح الخزينة العمومية من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودية.

وطبقا للإجراءات المعمول بها، سيعرض مشروع هذا النص للدراسة في اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

من جهة أخرى، قدم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا حول المحاور الكبرى للمراجعة الجارية للقانون رقم 06 ـ 01 المؤرخ في 20/02/2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

يندرج هذا المشروع في إطار التطابق مع المراجعة الدستورية والأدوات الدولية ذات الصلة في هذا المجال.

علاوة على ذلك، فإنه يرمي خصوصا إلى إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأصول المحجوزة والمجمدة والمصادرة الناتجة عن الفساد".

وأج