وزير القطاع عبد القادر والي من سوق أهراس

لم يتم إلغاء أي مشروع في قطاع الأشغال العمومية
أكد عبد القادر والي، وزير الأشغال العمومية، أمس الثلاثاء، أنه لم يتم إلغاء أي مشروع في قطاع الأشغال رغم سياسة ترشيد النفقات، و أن القطاع مازال يحتفظ بنفس المشاريع المسجلة.
 وعلى هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية سوق أهراس أمس، أكد والي أن المشاريع الموجودة تحتاج فقط إلى استهلاك القروض الممنوحة، وأن الأمر الآن يتعلق أكثر مما سبق باحترام آجال الإنجاز التي أصبحت أولى الأولويات بالقطاع، مشددا في هذا السياق رفضه القاطع وضع آجال الإنجاز بامكانيات المؤسسات المنجزة التي أصبحت ترهن المشاريع وتؤدي إلى تأخر المشاريع بشكل كبير.
 من جهة أخرى، دعا وزير القطاع إلى عدم الشروع في أي مشروع مالم تنته دراسة التربة لأن هذه الأخيرة أصبحت تكلّف الخزينة العمومية أموالا باهظة مع بروز عيوب على المشاريع، وهنا ألح الوزير على سؤولي القطاع بعدم مباشرة أي مشروع مالم تظهر نتائج دراسة نوعية التربة.
كما دعا عبد القادر والي إلى ضرورة مراقبة الشركات الأجنبية خاصة في جانب النوعية التي أصبحت تطرح في قطاعه، وهنا حثّ مكاتب الدراسات على لعب دورها في المتابعة والمراقبة الميدانية ومرافقة المؤسسات المنجزة لاستلام المشاريع ذات نوعية وجودة من أجل الحفاظ على المال العام.
 وكانت لوزير القطاع الفرصة لمعاينة وضعية القطاع بالولاية خاصة ماتعلق بازدواجية الطرق في العديد من المحاور، و أعطى موافقته المبدئية لتسجيل عملية لازدواجية الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي سوق أهراس و قالمة على مسافة 30 كلم، انطلاقا من المقفل و وصولا إلى بوشقوف، و هو المشروع الكفيل بأن يفك الخناق على هذا المحور الهام. كما وافق على مشروع مشابه انطلاقا من بلدية المراهنة وصولا الى بلدية الحدادة .                         ف/غنام