الوزيرة الأولى الفرنسية: المؤسسات الفرنسية مستعدة للمشاركة في تنويع الاقتصاد الجزائري

أكدت الوزيرة الأولى الفرنسية السيدة إليزابيث بورن اليوم الاثنين بالجزائر أن المؤسسات الفرنسية مستعدة للمشاركة في تنويع الاقتصاد الجزائري مشيرة الى أن التعاون بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية يمكن أن يكون مصدرا ل "نجاحات كبرى".

   و في تدخل لها بمناسبة حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-الفرنسي الذي ترأسته مناصفة مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، صرحت السيدة بورن تقول انه من خلال الإرادة التي تحذو رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و الوزير الأول "فإنني أدرك أن الجزائر خاضت المسار الطموح لتنويع اقتصادها".

   في هذا الخصوص، أشارت الوزيرة الأولى الفرنسية إلى أن "المؤسسات الفرنسية مستعدة للمشاركة في هذه الحركية و المساهمة في تكثيفها" مذكرة بأن "إعلان الجزائر" يحدد قائمة للقطاعات الواعدة التي "يتعين علينا استغلالها".

  كما أردفت تقول "أنا مقتنعة بأننا سنكون أقوى معا، قدر قناعتي بأن التعاون بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية قد يكون مصدرا لنجاحات كبرى".

 و قد وصفت الوزيرة الأولى الفرنسية هذا المنتدى ب "الإشارة القوية" حيث يجسد فيها كل قطاع ممثل بمقاولين من الضفتين وجها من أوجه التعاون بين البلدين و كل مؤسسة "تقدم حلولا للتحديات الشاملة التي يجب علينا مواجهتها".

  كما أوضحت السيدة بورن مخاطبة المقاولين بكلا البلدين بأن لكل واحد منهم "دورا اساسيا" و "يعطي شكلا و طاقة و إرادة للعلاقة بين فرنسا والجزائر".

  وذكرت الوزيرة الأولى الفرنسية باللقاء بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الصداقة التي قام بها هذا الأخير في أوت، و التي شكلت "خطوة هامة و حاسمة" في الروابط بين البلدين.

    وأعربت الوزيرة الأولى عن ارتياحها كون أن رئيسي الدولتين قد أرسيا "أسس علاقة متجددة" و مستقبلية لبلدينا و لشبابنا".

  و قد تم ادراج هذا الطموح، تضيف المسؤولة الفرنسية، في نص "طموح الا و هو اعلان الجزائر" و هو نص "يربطنا و يدعونا الى التقدم في عديد الميادين، مثل الانتقال الطاقوي والرقمي والصحة والصناعة الغذائية الصناعية أو حتى الصناعة فهو نص ينبغي أن يتجسد"، على حد تعبيرها.

  واعتبرت السيدة بورن أن "فرنسا كانت دوما الشريك الرئيسي للجزائر والثاني من حيث التجارة، مع حجم مبادلات ما فتئ يزداد، و خاصة المستثمر الأول خارج المحروقات في الجزائر".

  وهو ما يعد ، حسبها،" دليلا على ارادة مؤسساتنا في البناء وعدم الاكتفاء بالتركيز على قطاع وحيد"، مضيفة بأن " الأمر يتعلق ببناء روابط دائمة تعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين في كل الميادين".

 و بالنسبة للدولتين، سيتعلق الأمر "بتشجيع و رفع الحواجز التي تكبح المقاولين والحد من العراقيل الادارية والتنظيمية".

  و اذ تعتبر الوزيرة الأولى الفرنسية بأن الجزائر، من خلال قانون الاستثمار الجديد "تختار طريق جذب الاستثمار و استقطابه"، دعت الى "اقامة جسور عديدة بين شبابنا و اقامة علاقات تعاون في مجالات التربية والثقافة والمقاولاتية و التي ستسمح لهم بالتحاور و التفاهم والتقدم في اتجاه واحد".

وأج