سكيكدة: التماسات بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا ل34 متهما بالمؤسسة المينائية

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الثانية لدى مجلس قضاء سكيكدة اليوم، تسليط عقوبة عشرة سنوات حبسا نافدة و500 ألف دج غرامة مالية للرئيس المدير العام السابق للمؤسسة المينائية (ع.ط) وثمانية سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج لرئيس لجنة المساهمة ( ي.ل) وبخمس سنوات حبسا نافذة و200 ألف دج غرامة مالية لبقية المتهمين بينهم اطارات رؤساء مصالح وموظفين ومتعاملين اقتصاديين.

وذلك بجنحة تبديد أموال عمومية، التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، التزوير وجنحة استعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، و اخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة،و إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم حرق فيه القوانين والتنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، و الاستعمال غير الشرعي للممتلكات عمومية لصالح الغير بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين في قضية تتعلق ب15 صفقة.

واكدت النيابة في مرافعتها على خطورة القضية التي تصنف ضمن جرائم الفساد وتبديد المال العام، موضحة أن المتهمين تصرفوا في المال العام وكأنه ملكية خاصة.

اما دفاع الطرف المدني فأكد بدوره أن المتهمين الحقوا ضررا وخسائر كبيرة للمؤسسة المينائية لا سيما فيما يخص شراء مبنيين وكان بإمكان المؤسسة اما تستغني عنهما أو اقتناء مبنيين جديدين، و تسديد أجور مديرين في نفس المنصب، وأيضا قضية تخصيص قطعة أرض للمتهم (ع.س) داخل الميناء حيث كان من المفروض تقديم ضمانات بقيمة 200 مليون سنتيم والتماس تعويض للمؤسسة بقيمة مليار سنتيم.

كمال واسطة