أفاد أن التحقيقات في حادث انحراف قطار بالعاصمة لم تكتمل بعد

غول يعلن عن استحداث وكالة سلامة النقل بالسكك الحديدية
أفاد وزير النقل عمار غول، أن التحقيق في حادث انحراف قطار بالعاصمة في نوفمبر الماضي لم يكتمل بعد، وأعلن أنه تم التعامل مع الحادث الذي أدى إلى وفاة سيدة و جرح عشرات الركاب ،»و فق النظم المتعارف عليها». وشرح في رد له،أول أمس، على سؤال كتابي للنائب حسين عريبي أنه بعد القيام بإجراءات الطوارئ التي تقتضيها مثل تلك الحوادث ، قدم المدير العام للشركة الوطنية للنقل العامة تقريرا أوليا حول الحادث، وبيّن هذا التحقيق أن الأمر يتعلق بانحراف قطار كان يضمن رحلة بين العاصمة و الثنية، مضيفا أن وزارة النقل أصدرت في اليوم الموالي تقريرا أوليا تضمن الحصيلة الرسمية للحادث المروع و ذلك بعد فحص العلبة السوداء للقطار.
ورجَّح التقرير الأولى أن الحادث وقع نتيجة للسرعة المفرطة و عدم احترام إشارات سير القطارات، غير أن وزير النقل أشار إلى أن النتائج غير نهائية وليست مؤكدة إلى غاية انتهاء التحقيقات الجارية على غرار التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة لحسين داي، بالإضافة إلى تحقيقين من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، و تحقيق آخر على مستوى وزارة النقل، حيث و في إطار التحقيقات الجارية تم الاستماع لقرابة عشرين شخصا من أعوان و إطارات تابعين للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و الذين لهم علاقة بالحادث.
كما أشار الوزير إلى أن التحقيقات لا تزال جارية و أنّه تم إعادة فرضية وقوع حيثيات الحادث ميدانيا، بعد أن تم ترميم المنشآت القاعدية للسكة الحديدية، لذلك فإنه لم يتسنَ بعد تحديد المسؤوليات المتسببة في الحادث على أن تنشر الدائرة الوزارية النتائج النهائية بعد انقضاء التحقيقات الجارية. و ذكّر الوزير في رده بنتائج التحقيق الأولي، فالقطار كان يسير بسرعة 105 كلم على مسافة 1500 متر، وأشار غول إلى أن القاطرات المستعملة من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في شبكة ضواحي الجزائر العاصمة هي قاطرات عصرية و مزودة بتقنيات عالية تتيح لها بلوغ تلك السرعة في مسافة 375 متر خلال 25 ثانية.  وأضاف إلى أن «الهدف المتوخى هو أخذ العبر بغض النظر عن المتسببين في الحادث، تفاديا لتكرار وقوعه في قادم الأيام»، مضيفا أن مثل هذه الحوادث «يمكن وقوعها في مختلف أنحاء العالم و الذي يكون السبب في وقوعها إما العامل البشري أو حالة السكك الحديدية، أو العتاد أو تلك العوامل مجتمعة».  و ختم الوزير بأنه في إطار تعزيز إجراءات الوقاية و الأمن في ميدان استغلال شبكة النقل بالسكك الحديدية، قامت دائرته الوزارية بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي ستضمن استحداث وكالة وطنية لسلامة و أمن النقل بالسكك الحديدية، و سيعمل على تنصيب تلك الوكالة فور انتهاء الإجراءات التنظيمية التي تقتضيها النصوص القانونية سارية المفعول.               

ج ع ع