لجنــة لتفعيـــل 62 مشروعـــا معطلا بأولاد رحمــــون

عين والي قسنطينة السيد حسين واضح لجنة مرافقة من أجل تفعيل وتيرة انجاز مشاريع التنمية المحلية ، وذلك بتقديم تسهيلات إدارية في بلدية أولاد رحمون ، يرأسها المفتش العام للولاية ، وهذا لصرف 188 مليار ، موجهة لبرامج تخص المواطن مباشرة ، وتعرف صعوبات إدارية في الانطلاق.
وحسب نفس المتحدث فإن الميزانية  تتعلق بقيمة مشاريع مسجلة  منذ 2011 وتعود للعهدة السابقة ، وأخرى برمجها المجلس الحالي الذي تسلم زمام التسيير سنة 2013 ، وتقدر بـ 127 مشروعا ، وجه لإنجازها 188 مليار ، وبذلك تعد أولاد رحمون من بين أحسن البلديات ماليا.
المشاريع التي أنجزت تم تشطيب 17 منها و7 تعرف صعوبات في التسديد ، و19 أخرى قيد اتمام الإجراءات الإدارية ، و31 مشروعا تم الإعلان عن الاستشارة عنها الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع لجنة التسهيل الولائية، هذا إضافة إلى 12 صفقة عمومية ،على مستوى المراقب المالي ، في انتظار العرض على لجنة الصفقات العمومية ، والباقي في مرحلة تحضير دفتر الشروط ، فيما يوجد عدد آخر معتبر قيد نزاع على مستوى العدالة ،  وعلى رأسها مشروع الملعب البلدي حسب ما أفاد به رئيس البلدية.
ويضيف نفس المصدر أن التسهيلات الإدارية ، من شأنها أن تساهم في إطلاق كل المشاريع قبل نهاية السنة الحالية ، بعد أن تعهدت كل الأطراف المتدخلة بجعل الإجراءات أكثر سلاسة ،  وأن العمليات موجهة في مجملها إلى الماء والتطهير والمدارس ، والتهيئة الحضرية ، وقطاعي الثقافة والرياضة ، والتجهيز والمرافق الصحية.
وعن الصعوبات المعترضة يقول نفس المتحدث ، أنها تعود إلى إخضاع الميزانية البلدية للرقابة المسبقة سنة 2013 ، مما عقد الإجراءات وتسبب في تأخير المشاريع المبرمجة ، إضافة إلى التأخر في منح التأشيرة المالية ، ورفض تسديد مستحقات بعض المشاريع جراء عدم توفر الهيكل الموجة لها ، وغلق عملية التسديد ابتداء من 15 مارس من السنة المالية الجارية ، إلى غاية المصادقة على الميزانية الإضافية ، التي تمتد إلى غاية شهر سبتمبر ، وكذا اعتراض أمين الخزينة على دراسة أكثر من دفتر شروط واحد بالنسبة للجنة الصفقات العمومية البلدية ، وهذا حسب القوانين المعمول بها وهو ما يؤدي إلى التأخر في انطلاق المشاريع .
 بالإضافة إلى تنازع القرارات بين المراقب المالي وأمين الخزينة البلدي ، على غرار النقل المدرسي ، تهيئة المساحات الخضراء ، وتتطلب المشاريع الكبرى، وفق شرح المسؤول وقتا طويلا ، حسب قانون الصفقات وهو ما يؤثر على إطلاق البرامج المسجلة ، هذا في ظل نقص كبير في التأطير من حيث العدد والكفاءات.
رئيس البلدية  وأمام هذه المعطيات يطالب رئيس البلدية بتحديد هيكل تنظيمي خاص بالبلدية ، وذلك باستحداث مديريات جديدة ، تتلاءم ومتطلبات البلدية من الناحية التقنية والإدارية.
للإشارة  فإن اللجنة الولائية تتكون إضافة إلى المفتش العام للبلدية من رئيس مصلحة المنازعات بالولاية ، ورئيس مصلحة التنشيط البلدي ، والمراقب المالي بالخروب ، وامين الخزينة البلدي ، والأمين العام للدائرة ورئيس البلدية ورؤساء مصالحها.
المير أوضح أن قرار الوالي بتعيين لجنة التسهيل والمرافقة ، من شأنه بعث كل المشاريع المعطلة ، بعد أن تعهدت كل الأطراف المتدخلة بجعل الإجراءات أكثر مرونة وهذا خدمة للمواطن والتنمية المحلية. يذكر أن الوالي كان في زيارته لعين عبيد يوم 15 جويلية المنصرم ، كان قد أمر بتسهيل الإجراءات ، واختصار الآجال من اجل تجسيد المشاريع في الآجال المحددة لها ، وهو ما تعمل ذات اللجنة على تحقيقه على ما يبدو.
ص . رضوان