وزير العدل عبد الرشيد طبي يؤكد: الرقمنة في مجال التوثيق تساهم في الشفافية وتسهيل التعاملات

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس السبت بالعاصمة، على أهمية رقمنة مجال التوثيق لتسهيل مختلف التعاملات الإدارية، مبرزا أن هذه العملية ستساهم في «إضفاء الشفافية و القضاء على كل أشكال الفساد».
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة بوزارة العدل، أحمد علي صالح، خلال الملتقى الوطني حول «العقد التوثيقي الإلكتروني و آفاق الإدارة الرقمية»، أشار الوزير إلى أن «الرقمنة في قطاع التوثيق ستساهم في إضفاء الشفافية و القضاء على كل أشكال الفساد»، مشيرا إلى استفادة المواطن من التسهيلات التي ستقدمها رقمنة هذا القطاع.
وأبرز الوزير أن «الرقمنة ستمكن هيئة التوثيق من إضفاء الشفافية على المعاملات القانونية، بالإضافة إلى تمكين إدارة الدولة على غرار الضرائب من أداء مهامها بكل سهولة»، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى «تحقيق نسبة عالية من رقمنة القطاع قبل نهاية سنة 2023 وهذا من خلال عصرنة مكاتب التوثيق، ورقمنة المعاملات مع مختلف الهيئات الادارية على غرار إدارة التسجيل ومسح الأراضي و المحافظات العقارية وغيرها».
كما أشار إلى أن «هدف الوزارة الرئيسي هو تحرير عقود إلكترونية عن بعد، للتسهيل على المواطنين مختلف المعاملات الإدارية، والذي لا يكتمل إلا بتضافر جهود هيئات التوثيق».
كما تعمل وزارة العدل على خلق مناخ تعاون بين مختلف الإدارات، و إشراك وزارتي الداخلية و المالية و مختلف المصالح للاتفاق على خطة عمل ملموسة للوصول إلى المبتغى المطلوب.
بدوره، ذكر رئيس الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط بأهمية الملتقى في إبراز دور الموثق في عصرنة الخدمات العمومية، قائلا أن التحولات التي يشهدها العالم تفرض مواكبة موجة الرقمنة للوصول إلى إبرام العقود التوثيقية الإلكترونية من خلال توفر الإطار القانوني الذي يسمح بذلك.
ولفت إلى أن رقمنة التوثيق ستعزز من «الكتابة الرسمية بدعامة رقمية تضفي عليها الدقة و الشفافية و السرعة، بالإضافة إلى المساهمة بطريقة مباشرة في توفير الأمن التعاقدي و القانوني الشامل و القضاء على أشكال الفساد».
كما اعتبر ذات المسؤول أن رقمنة التوثيق ستفتح «آفاقا واعدة للتطور و الإزدهار في مجالات التعاملات التي تمثل نسيج الاقتصاد الوطني».
من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق، هني عبد الحميد، على الدور المحوري للموثقين في ترقية الاستثمارات من خلال مواكبة عصر التكنولوجيا و رقمنة القطاع.
وقد شهد الملتقى مجموعة من المداخلات لأساتذة جامعيين و موثقين حول عدة مواضيع من بينها العقد التوثيقي الإلكتروني في التشريع الجزائري، وسائل و آليات الرقمنة و دور الموثق في مواكبة التحول الرقمي وكذا مداخلة خاصة بالسلطة الوطنية لحماية معطيات ذات الطابع الشخصي.
تجدر الإشارة أن هذا الملتقى الوطني، المنظم من طرف الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط بالعاصمة، عرف حضور الرئيس الأول للمحكمة العليا، طاهر ماموني، وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني و الجمارك الجزائرية وكذلك الفاعلين و المتدخلين في مجال التوثيق و الرقمنة.                    واج