اعتبرت أن ذلك أصبح ضرورة شرعية وحتمية تاريخية لحماية البلاد

حمس تدعو إلى الانتقال من المصالحة الوطنية  إلى الإصلاح السياسي

دعت حركة مجتمع السلم إلى ترقية المصالحة الوطنية إلى عفو شامل، وطالبت من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تفعيل صلاحياته الواردة في المادة 47 من الميثاق، لاتخاذ كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ وتحقيق كل أهداف ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المخوّلة له دستوريا، مؤكدة على ضرورة ‘’ الانتقال من المصالحة الوطنية إلى الإصلاح السياسي ‘’ باعتبار أن ذلك أصبح اليوم – كما ذكرت - ضرورة شرعية ومسؤولية وطنية وحتمية تاريخية، بالنظر إلى التحديات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن وهي التحديات التي وصفتها بالخطيرة والهامة.
واعتبرت ‘’ حمس ‘’ في تصريح مكتوب أصدرته بمناسبة الذكرى التاسعة للاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، نشرته على موقعها الالكتروني أمس، بأنه حان الوقت لاستكمال المصالحة الوطنية بمبادرة إلى إصلاح سياسي ‘’ حقيقي غير إقصائي أو أحادي’’ مشددة على ضرورة  لا ينحصر هذا الإصلاح السياسي في تعديل الدستور، بما يجعل الجزائر تدخل – كما قالت –  في مرحلة الأمان ويقيها شر المخاطر المحدقة بها من كل جانب، معتبرة بأن ‘’ إقرار عفو شامل في الجزائر، ومعالجة ملف المفقودين على قاعدة العدالة والحقيقة ومباشرة فتح حوار سياسي واقتصادي وطني، على قاعدة الحريات والديمقراطية والشفافية والنزاهة’’ كفيل بعدم تكرار ما عبرت عنه بنفس المسارات السياسية الخاطئة التي أدت حسبها إلى المأساة الوطنية وإدخال البلاد في مرحلة اللااستقرار.وفي هذا السياق أكدت ‘’ حمس ‘’ بأن ترقية المصالحة الوطنية إلى إصلاح سياسي ‘’ مسار حتمي يحمي الجزائر من المخاطر المحدقة بها’’، معتبرة بأن المبادرات التي تتعدد في الساحة السياسية، ومن أطراف متنوعة، ‘’ دلالة واضحة على حاجة الجزائر إلى نفس إصلاحي سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، جوهره القراءة الجديدة للوضعية السياسية والاقتصادية الحالية وتقدير حجم المخاطر التي تحيط بالبلاد داخليا وخارجيا.
وبرأي ‘’ حمس ‘’ فإن الإصلاحات التي تطالب بها تتوقف على ضرورة ‘’ تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والانتخابات الحرة القانونية والنزيهة’’ و ‘’ تكريس مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية، و ضمان حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية، وتوفير الضمانات التي تحميها من التعسفات والتجاوزات››.
 كما تدعو حركة مجتمع السلم ضمن اقتراحاتها الإصلاحية إلى ‹› الترقية الفعلية لمكانة المرأة والشباب في المجتمع والمؤسسات›› و ‹› تكريس دولة القانون’’ و ‘’ التقيد بمبدأ الفصل الفعلي بين السلطات مع توفير توازن حقيقي في الصلاحيات، واستقلال القضاء وحياد الإدارة ومبدأ التداول السلمي على السلطة’’، فضلا عن المطالبة بإلغاء ما عبرت عنه بكل مظاهر الاحتكار السياسي والاقتصادي والإعلامي والنقابي والثقافي وتمكين الشعب الجزائري من ممارسة حقوقه وأداء واجباته››، فضلا عن ‹› تجسيد مبدأ الرقابة بكل أشكالها، مع تعزيز اللامركزية وتدعيم سلطات وصلاحيات كل الهيئات المنتخبة والتقيد الصارم باحترام الدستور وقوانين الجمهورية وبناء اقتصاد منتج و الخروج من التبعية المطلقة للمحروقات.
وترى ‘’حمس ‘’ بأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب ‘’ تشكيل حكومة توافقية، تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي وتتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي، وتأسيس هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وصياغة دستور للجزائر، يجسد التوافق الحقيقي ويضمن تحقيق أهداف التحول الديمقراطي، ويمر عبر استفتاء شعبي››.
ع.أسابع