عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالغرفة السفلى: فايد يؤكد على دعم الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني

• توقّع نسبة نمو تفوق 4 من المائة العام القادم •4208 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية
أكد وزير المالية لعزيز فايد أن أهم التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024 تتمثل أساسا في دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني،  والامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، وتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد ، فيما يبلغ حجم التحويلات الاجتماعية المخصصة التي جاء بها 4208 مليار دينار، ويتوقع تحقيق نمو اقتصادي يساوي 4.2 من المائة في 2024.
عرض وزير المالية لعزيز فايد أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني  مشروع قانون المالية لسنة 2024 وآفاق سنتي 2025 و 2026، في جلسة عامة رأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس وحضور عدد من الوزراء.
و حرص الوزير في البداية على التوضيح بأن أسباب تأخر عرض مشروع قانون المالية للسنة القادمة عن الآجال المحددة مرده للآجال القصيرة بين إيداع وتقديم بيان السياسة العامة للحكومة وموعد إيداع  مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، وكذا البرنامج المكثف لمجلس الوزراء و أهمية الملفات المبرمجة من قبل رئيس الجمهورية وهو ما جعل فحص المشروع يتم خلال حصتين لمجلس الوزراء نتج عنها اتخاذ عدة قرارات هامة من قبل رئيس الجمهورية.
كما أوضح لعزيز فايد بأن هذا المشروع يعتبر ثاني قانون مالية يعد ويناقش وفق المبادئ والقواعد التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المعدل والمتمم المتعلق بقوانين المالية.
وفيما يتعلق بأهم عناصر المشروع أوضح وزير المالية أن تنبؤات  مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي الواردة في النص للفترة 2024-2026 تستند على فرضيات ، ِاعْتِمَاد 60 دولارا أمريكيا كَسِعر مَرجعي لِبِرْمِيل النَّفط الخَام خلال الفترة 2024-2026، ِاعْتِمـَــــــاد 70 دولارا أمريكيـــــــا كَسِعْر سُوق تَقْدِيرِي لِبِرْمِيل النَّفْط الخَام خِلَال الفَتْرَة 2024-2026، وعليه ستبلغ النَّفَــــقَـــــــــات العُمُــــــوميَّـــــــــــة خــــــــــلال السنــــــــــــوات 2024 ،2025 و2026 مـــــــا مقـــــداره
 15275 مليار دج، 15900 مليار دج و15705  مليار دج، على التوالي.
فيما يخص النُمُو الِاقتِصَادِي فَمِن المُتَوقَّع أن يَنْمُو النَّشَاط الِاقْتِصَادي بمعدل 4,2 % في سنة 2024، 3,9 % في سنة 2025 و4,0 % في سنة 2026، مَدْفُوعًا بِأَدَاء جَمِيع القِطَاعَات.
أما بالنسبة للتجارة الخارجية، سَتَصِل صَادِرَات السِّلع إلى 49,8 مليار دولار أمريكي في سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار أمريكي في تَنَبُّؤَات الإغلاق لسنة 2023، و سَتُسَجِّل زِيَادَة طَفِيفَة في سَنَتَي 2025 و2026 لِتَبْلُغ 50,3 مليار دولار أمريكي و 51,6 مليار دولار أمريكي على التوالي.
و سَتَرْتَفِع وَارِدَات السِّلَع لسَنَة 2024 بالدُّولار الجَارِي بِنسبة +7,1 % مُقَارَنَة بِتَنَبُّؤَات إِغْلَاق سنة 2023، لِتَصِل إلى 43,5 مليار دولار أمريكي، ثم 47,4 مليار دولار أمريكي في سنة 2025، و 47,4 مليار دولار أمريكي في سنة 2026.
بالنِسْبَة لِتَطَوُّر المِيزَانِيَّة العُمُوميَّة خِلال الفترة 2024-2026، سَتَصِل إِيرَادَات المِيزَانيَّة في سنة 2024 إلى 9105,3 مليار دج، وسَتَبْلُغ بين سَنَتَي 2025 و2026 زِيَادَة مُتَوَسِّطَة بِحَوَالِي
4,2 %، أي ما مقداره  9537,2 مليار دج
و 9881,9 مليار دج على التوالي، في حِين سَتَنْخَفِض الجِبَايَة البِتْرُوليَّة بنسبة 8,9 % في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، لِتَنْتَقِل من 3856,3 مليار دج في سنة 2023 إلى 3512,3 مليار دج في سنة 2024، ثم 3520,9 مليار دج في سنة 2025 و    3563,3  مليار دج في سنة 2026.
ومن المُتَوَقَّع أن تُسَجِّلَ الإِيرَادَات خَارِج الجِبَايَة البِتْرُوليَّة ارتفاعًا من  5593,0مليار دج في سنة 2024 إلى 6016,3  مليار دج في سنة 2025 و  6318,6 مليار دج في سنة 2026، كما سَتَبْلُغ نَفَقَات المِيزَانيَّة ما قيمته 15275,3 مليار دج، و 15900,4  مليار دج و15705,6مليار دج خلال السنوات 2024،2025  و2026 على التوالي.
 وعليه سَيَنْتَقِل عَجْز المِيزَانيَّة من
- 5526,0مليار دج في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023 إلى عجز يقدّر بـ -  6170,0  مليار دج في سنة 2024، و  -6363,3 مليار دج  في سنة  2025 قَبْلَ أَنْ يَعْرِف هذا العَجز تراجعًا لِيَصِل إلى - 5823,7 مليار دج في سنة  2026.
أما العجز  الإجمالي للخَزِينَة سينتقل من - 6319  مليار دج  في تَنَبُـــــــؤَات الإغــــــــلاق سنة 2023 إلى عجــــــــز يقدّر بـ  -7073   مليار دج في سنة 2024، و - 7267  مليار دج في سنــــة 2025، قَبْلَ أن يَعْـــــــرِفَ هَذَا العَجْــــــز تَرَاجُعًـــــا لِيَصِل إلى
 - 6727  مليار دج في سنة 2026.
 وتبلغ نفقات الاستثمار 2895 مليار دينار كرخصة التزام، و 2809 مليار دينار كاعتمادات دفع ممثلة على التوالي في 18.9 من المائة، و 18.4 من المائة من مجموع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2024 بانخفاض يقدر بـ 168 مليار دينار كرخصة التزام، و 227 مليار دينار كاعتمادات دفع مقارنة بقانون المالية التصحيحي 2023.
أما الغلاف المالي المخصص للعمليات الجديدة لسنة 2024 فيقدر بـ 2405 مليار دينار كرخصة التزام و 1357 مليار دينار كالتزامات دفع، فيما تبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية لسنة 2024 قيمة 4208 مليار دينار كرخصة التزام و4276 مليار دينار كالتزامات دفع  وهو ما يمثل 28 من المائة من إجمالي اعتمادات الدفع لسنة 2024، تُغَطِّي هَذِه النَّفَقَات أَسَاسًا التَّدَخُل الاقْتِصَادِي و الاِجْتِمَاعِي للدَّوْلَة، لاَسِيَّمَا الإِعَانَات للمَوَاد ذَات الاِسْتِهْلَاك الوَاسع بِمَبْلَغ 704 مليار دج.
أما أهم التدابير التي جاء بها المشروع فتتمثل حسب لعزيز فايد في دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني عبر إلغاء الرسم على النشاط المهني حسب توجيهات رئيس الجمهورية، ومَنْح المَشاريع الاستثمارية المُهَيْكَلَة، المُمَوَّلة بِقَرض من الخَزِينَة، إمكَانيَّة الاسْتِفَادَة من شُرُوط تَمْوِيليَّة خاصَّة،  بتمديد الإعفاء من الضريبة و حقوق التسجيل في حالة تداول الأوراق المالية في البورصة لمدة خمس (05) سنوات ابتداء من أول جانفي 2024.
 والتدبير الثاني يتمثل في - الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، من خلال  عدة إجراءات ، وتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، والتسهيلات الجبائية وتبسيط مواءمة الإجراءات، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وأخيرا  رقمنة الإجراءات.
إلياس -ب