المدير العام للضمان الاجتماعي جواد بوركايب يكشف

التأمين الإجتماعي للطلبة المتخرجين  والمتعاونين الصحفيين و الرياضيين ومطربي الأعراس
أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل جواد بوركايب، أمس عن مشروع لتوسيع جهاز التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الطبيب المعالج، الذي تم الشروع في تطبيقه بداية من سنة 2009 ، إلى كل المؤمن لهم اجتماعيا، المصابين بالأمراض المزمنة، وقال بأن التشاور جار مع الأطباء الخواص العامين والاختصاصيين من أجل التوصل معا لإيجاد الحلول المناسبة لإدراجها ضمن نص الاتفاقية النموذجية حتى تكون في صالح المرضى.
وأوضح بوركايب خلال تنشيطه ندوة نقاش حول نظام الحماية الاجتماعية في الجزائر ‹› الوضعية، التحديات والآفاق ‹›، في المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، بالعاصمة، بأن جهاز التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الطبيب المعالج الذي كان يقتصر من قبل، على فئة المتقاعدين وذوي حقوقهم سيتم توسيعه مستقبلا ليشمل المصابين بالأمراض المزمنة المؤمن لهم، حيث سيتم إعفاءهم في هذا السياق من دفع مبلغ الفحوصات إلى الطبيب المعالج المتعاقد مع الضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى أعلن بوركايب بأن الإصلاحات الجديدة الخاصة بالضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التطبيق بعد 16 جانفي 2016، تتضمن توسيع فئات المؤمن لهم اجتماعيا إلى فئات جديدة ‹› خاصة ‹› وقال أن الأمر يتعلق بالعمال الموسميين بالقطاع الفلاحي والفنانين مطربي الأعراس الموسميين أيضا إلى جانب كل الرياضيين المحترفين والطلبة الخريجين والمتعاونين والمراسلين الصحفيين العاملين بالقطعة، إلى جانب الناشطين في السوق الموازية، وقال بأن هذا الإجراء يدخل في إطار مشروع مرسوم يتعلق بالفئات الخاصة بالمؤمن لهم اجتماعيا. وبخصوص الناشطين في السوق الموازية أشار المتحدث إلى أن انتسابهم للضمان الاجتماعي سيكون إراديا وحث هؤلاء الأشخاص للدخول إلى القطاع الرسمي من أجل الاستفادة من حماية اجتماعية كاملة من خلال دفع مبلغ شهري مقدر بـ  2000 دينار.كما أشار إلى أن سيتم في إطار الإصلاحات الجديدة ، التطبيق الكامل للقانون الجديد الخاص المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية الذي يتضمن تطور الحماية الاجتماعية التكميلية، سواء المتعلق بالعلاجات الصحية المندرجة في بطاقة الشفاء وكذا استحداث فرع التقاعد التكميلي. من جهة أخرى أعلن المتحدث بأن نسبة عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا تتجاوز حاليا 15 بالمائة، محذرا من أن إجراءات جديدة ردعية لحماية العمال ستتخذ ضد كل رب عمل يرفض التصريح بكل مستخدميه.
وفي رده عن سؤال للنصر أكد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل، أننظام الحماية الاجتماعية ‹› غير معني بسياسة التقشف ‹› لكنه أشار إلى أن ثمة سياسة لترشيد النفقات، في مجال الأدوية القابلة للتعويض لكن – يضيف - دون المساس بالأدوية الأساسية للمؤمن لهم اجتماعيا عملا بتوصيات المنظمة العالمية للصحة.وأكد بوركايب بأنه لن يكون هناك أي تقليص للأدوية الأساسية وإنما يتعلق الأمر كما قال بتحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض التي تضم حاليا أكثر من 5100 علامة تجارية للأدوية ‹› بناء على المعطيات العلمية للأدوية ‹› حيث سيتم خروج بعض الأدوية من هذه القائمة ودخول أدوية أخرى.
وبخصوص المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، التي تم تجسيدها بموجب اتفاق مبرم بين الحكومة الجزائرية ومنظمة العمل الدولية، الأولى من  نوعها على مستوى القارة الإفريقية، أشار إلى أنها تقدم تعليم عالي في أربعة تخصصات على غرار قانون الحماية الاجتماعية والتسيير الاستراتيجي والعملي لهيئات الضمان الاجتماعي والعلوم المتخصصة في أخطار الضمان الاجتماعي فضلا عن تسيير أنظمة الإعلام للحماية  الاجتماعية، ستكون قطب امتياز على المستوى الإفريقي وقال بأنه ستشرع اعتبارا من الموسم الدراسي الحالي في استقبال الطلبة الأفارقة، إلى جانب ضمان التكوين المتواصل للإطارات والعمال لمنظومة الضمان الاجتماعي بما في ذلك الرسكلة.        
ع.أسابع