بعدما ألزم مدير التشريع صاحب السؤال بالحضور الشخصي لإيداعه

النائب لخضر بن خلاف يشتكي من عراقيل في طرح الأسئلة على الحكومة
اشتكى النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية من القرار الأخير الذي وضعه المدير العام الجديد للتشريع بالمجلس الشعبي الوطني المتعلقة بتسجيل الأسئلة الشفهية والكتابية  والذي يلزم النائب صاحب السؤال بالحضور الشخصي لإيداع سؤاله لدى مكتب المجلس دون أي تفويض، وهو ما اعتبره بن خلاف بيروقراطية وعرقلة لعمل النائب لا مبرر لها، في وقت أصبح فيه النائب في دول مجاورة يطرح سؤاله عن طريق النت. وجّه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أمس رسالة لرئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة يشكو فيها من القرار الأخير الذي اتخذه المدير العام الجديد للتشريع بالمجلس والذي يلزم أي نائب يريد طرح أسئلة شفهية أو كتابية بالحضور الشخصي لإيداع السؤال لدى مكتب المجلس.  وقال بن خلاف في رسالته أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني ومنذ سنة 1976 يسجل الأسئلة التي يريد طرحها سواء بصفة شخصية أو يفوض زميلا له أو عون من  أعوان الإدارة الموضوعين تحت تصرف المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها ليقوموا بذلك، لكن النواب تفاجأوا في سنة 2015 بالقرار الأخير للمدير العام الجديد للتشريع الذي يلزم النائب صاحب السؤال بالحضور الشخصي لإيداع السؤال، في وقت وصل فيه نواب من دول مجاورة إلى طرح الأسئلة عن طريق الأنترنيت فقط.واعتبر بن خلاف ذلك بيروقراطية لا مبرر لها وعرقلة لعمل النائب ليس إلا،  وحاجزا مزيفا يقف أمام مبادرات النواب في التكفل بانشغالات المواطنين، داعيا رئيس المجلس  لاتخاذ اجراءات مرنة تسهيلا لعمل النواب، مضيفا أن القرار الأخير الصادر عن مدير التشريع يتناقض مع التعليمة التي كان قد أمضاها رئيس المجلس سنة 1997 عبد القادر بن صالح، والمذكرة لا يمكنها ان تلغي التعليمة في القانون، واعتبره تدخلا سافرا في صلاحيات مكتب المجلس.
وفي ذات السياق طلب بن خلاف من رئيس المجلس حل اشكاليات أخرى تقف في طريق عمل النائب منها مشكلة الآجال القانونية للرد على أسئلة النواب من طرف اعضاء الحكومة غير المحددة في النظام الداخلي ما يترك المبادرة والتقدير للوزير الذي قد يجيب وقد لا يجيب حتى تنتهي الفترة التشريعية، وكذا حل مشكلة دراسة الأسئلة الشفهية والكتابية المعطلة على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني منذ خمسة أشهر والتي لم يتم البث فيها الى اليوم، ودعا بهذا الخصوص الى إلغاء التقليد المعمول به الذي ينص على دراسة 30 سؤالا فقط عند كل اجتماع للمكتب الشيء الذي أدى الى تكدس المئات منها على مستوى المكتب.كما تطرق بن خلاف في رسالته الى مشكلة عدم نزول بعض الوزراء للرد على أسئلة النواب مثل وزير الشؤون الخارجية والدفاع، ومشكلة الوزراء الذين لا يردون عليها ولا يحترمون الآجال القانونية، وكذا  حل مشكلة المنح والعلاوات التي تمنح للنواب لكنها لا تظهر في كشف الراتب ولا يتم اقتطاع الاشتراكات القانونية منها التي يدفعها سائر العمال. وأيضا حل مشكلة برمجة الرد على الاسئلة الشفهية والكتابية بالتساوي بين الغرفتين  مرتين كل شهر وهو غير منطقي حيث تضم الغرفة السفلى 462 نائب في حين لا يوجد سوى 144 نائب في الغرفة العليا، وكذا حل اشكالية تسجيل وايداع الأسئلة بين الدورتين غير المعمول به اليوم دون أي سند قانوني. 
محمد عدنان