طبي في تخرج الدفعة 26 بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة: الدولة عازمة على تعزيز الأمن القضائي

قال، أول أمس، وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، أن الدولة "عازمة على تعزيز الأمن القضائي من خلال تطوير منظومة التكوين حتى يتسنى لها مرافقة التطورات المستمرة الحاصلة في المجتمع و مواجهة تزايد عدد المنازعات و تعقدها في ظل التطور  التكنولوجي و الرقمي".  تخرجت الدفعة 26 للقضاة أول أمس الخميس من المدرسة العليا للقضاء في حفل رمزي أشرف عليه وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، وحضره رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، و إطارات سامية في الدولة.  وتتكون الدفعة 26 المتخرجة كأول دفعة تكونت بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) منذ تدشينه في ديسمبر 2020، من 145 قاض و قاضية منهم 31  قاضي عسكري يمثلون "خيرة" المتسابقين الذين نالوا شرف الإلتحاق بهذه المدرسة، كما أكده المدير العام للمدرسة، السيد عبد الكريم جعدي.  وسميت الدفعة باسم المجاهد المرحوم "صالح رحماني"، الذي كان أول مدير للمعهد الوطني للقضاء في الفترة ما بين 1990 و 1998، ووافته المنية عام 2018، عرفانا  له على نضاله إبان الثورة المجيدة و تقديرا للمجهودات التي بذلها خلال مساره المهني في قطاع العدالة، كما أشار وزير العدل حافظ الأختام بالمناسبة.  و يرى السيد طبي أن "أساس نجاح القاضي يبقى التحلي بأخلاقيات المهنة و الحياد  و إعطاء مهنته النبيلة وقارها و مكانتها السامية".  وأضاف أن المدرسة العليا للقضاء بالقليعة "التي تم إنشاؤها بمعايير عالمية و الرفع من شروط الإلتحاق بها، تعتبر من بين الآليات و التدابير التي وضعت لتعزيز منظومة التكوين القاعدي الذي عرف تطورا ملحوظا" لافتا إلى أن الطلبة المتخرجين استفادوا خلال ثلاث سنوات "من تكوين عالي المستوى".  وشملت فترة التكوين إلى جانب المقاييس القانونية، محاور المالية العامة و تقنيات البنوك و قانون الأعمال والأشكال الجديدة للإجرام فضلا عن الاستفادة من  الخبرات الأجنبية لاسيما ما يتعلق بالقضايا التجارية والمالية و مكافحة الفساد والجريمة المنظمة و الجرائم الإلكترونية، كما جاء في كلمة الوزير.  وأشار السيد طبي إلى أن "حرص الدولة يهدف أيضا إلى تحسين نوعية خدمات المرفق العمومي للعدالة و حماية حقوق المواطن و حرياته الأساسية لتحقيق الأمن القضائي  وفق منظور العدالة المواطنة" أي قضاء "عصري و جواري"، كما قال.  وأكد أيضا أن "القضاء العصري و الجواري يقتضي العمل بمقاييس الجودة والتحكم  في أدوات الرقمنة لتحقيق النجاعة والسرعة والفعالية واعتماد المقاربة المبنية  على التكفل بانشغالات المواطن وضمان نوعية الخدمات المقدمة له والتكامل المتناسق مع باقي المؤسسات والفواعل، سعيا لمسايرة متطلبات دعم المسار التنموي الذي تعرفه البلاد في مختلف المجالات".
وبالمناسبة، ذكر وزير العدل بموافقة الحكومة على منح رخصة استثنائية لتكوين 500 طالب قاض سنويا على مدار ثلاث سنوات (2023 - 2025)، أي بمجموع 1500 طالب  قاض، على أن تلتحق الدفعة 29 للقضاة المتكونة من 500 قاضي بالمدرسة العليا  للقضاء ابتداء من الأسبوع القادم.