اتفاقية بين شركات التأمين لتسوية كل الملفات العالقة منذ 2010: تعويض كل ضحايـــا حــــوادث المرور قبــــل جوان 2016

أمهلت وزارة المالية، شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية إلى غاية 30 جوان المقبل لطي ملفات تعويض الجزائريين ضحايا حوادث المرور، وحددت وزارة المالية ثلاث مراحل لتصفية كل الملفات وتسوية مخلفات التعويضات العالقة منذ 2010 ومرتبطة بالأضرار العالقة لتأمينات السيارات والأضرار المادية.
طلبت وزارة المالية، رسميا من كل شركات التأمين العمل على تطهير مخلفات تعويض حقوق التأمين لمستحقيها، قبل نهاية جوان من العام المقبل، وتطهير كافة الملفات المطروحة ما بين شركات التأمين، والتي تعود إلى سنة 2010 ، والتكفل بجميع الطعون المطروحة. كما طلبت إرسال تقرير أولي من قبل كل شركة تأمين عن الملفات التي تمت تسويتها إلى غاية 31 مارس 2012، ومع ذلك لم تتم تسوية كل الملفات المطروحة في التاريخ المحدد لها، ما أدى إلى تمديد المدة.
ولتسريع عمليات التعويض وقعت شركات التأمين اتفاقية تسمح بمعالجة ملفات تعويض حوادث السيارات والخسائر المادية المتصلة، وستسمح الاتفاقية بتطهير الوضعيات التي ظلت عالقة منذ 2010 والتي يقدر عددها بعشرات الآلاف بسبب خلافات بين وكلاء التامين، وقال كمال مرامي، مدير التأمينات بوزارة المالية، في تصريح أمس على هامش ندوة حول التأمينات، أن الاتفاقية ستسمح بتصفية كل الملفات العالقة.
وأوضح المتحدث بان العملية ستتم على ثلاث مراحل، تمتد المرحلة الأولى إلى غاية نهاية نوفمبر الجاري، تعقبها مرحلة ثانية تمتد إلى غاية جانفي، قبل استكمال الملفات العالقة قبل نهاية جوان 2016، حيث تم تحديد تاريخ 30 جوان لتصفية كل الملفات العالقة، مشيرا بان شركات التأمين تمكنت خلال العام الماضي من إجراء تسوية بقيمة 45 مليار دينار، مضيفا بان رقم أعمال القطاع بلغ 125 مليار دينار.
 وتسمح عملية التطهير بتعويض شركات التأمين جميع المؤمنين الذين واجهوا حادثا ماديا بسياراتهم، دون حساب أصحاب التأمين على جميع المخاطر الذين يعوضون آليا. ومن الناحية العملية، تقوم شركة التأمين “أ” بتعويض شركة التأمين “ب” عن 1000 ملف خاصة بالمسؤولية المدنية بقيمة مليون دينار، إذا كان مؤمنو الشركة “أ” هم المتسببون في الحادث. بالمقابل، يتلقون تعويضا من الشركة “ب” إذا كان مؤمنوهم ضحايا الحوادث. كما تقوم كل شركة تأمين بتسوية الملفات الخاصة بها وتعويض المؤمنين مــن ضحــــــايا الحوادث. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التعويضات للسيارات تتراوح ما بين 27 مليارا و30 مليار دينار سنويا ما بين 2010 و2014.
    
أنيس-ن