رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري

عصابـــات مافيـــا بالموانئ تتحكم في أسعـــار السمـــك

• المرجان الجزائري يهرّب إلى الولايات المتحدة
قال رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، أمس الأحد، أن عصابات مافيا على مستوى الموانئ، تتحكم في أسعار السمك ، وأكد أن سعر السردين سيبقى مرتفعا، مشيرا إلى تراجع إنتاج السمك في الجزائر إلى حوالي90  ألف طن سنويا.
وأوضح حسين بلوط في ندوة صحفية نشطها  أمس بالعاصمة ، أن عصابات مافيا تتحكم في تسويق الأسماك على المستوى الوطني، مؤكدا تراجع إنتاج السمك إلى حوالي 90 ألف طن سنويا بعدما كان في السابق يقدر بـ 287 ألف طن سنويا وأرجع ذلك إلى عدم احترام مواقيت الصيد، حيث يمنع القانون الصيد اثناء الراحة البيولوجية للسمك، بالإضافة إلى التلوث  واستعمال المتفجرات في عملية الصيد واستعمال الشباك المحرمة دوليا، مؤكدا أن عمليات الصيد تتم بطريقة غير قانونية وهو ما يهدّد الثروة السمكية، محذرا من أن البحر الأبيض المتوسط سيتحول الى بحر ميت بعد 50 سنة ، نظرا لانتشار أعمال الصيد بالمتفجرات و بالشباك الممنوعة دوليا.
  وتساءل رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، كيف تدخل هذه المتفجرات إلى الموانئ رغم المراقبة الموجودة،  وأضاف أن هناك 11 نوعا من الأسماك في البحر الأبيض المتوسط في طريقها للانقراض، مشيرا إلى تزايد عمليات تهريب المرجان الجزائري، والذي يهرب إلى الولايات المتحدة.
من جانب آخر دعا المتحدث، إلى إعادة النظر في  ديون البحارة الذين يتخبطون في العديد من المشاكل، وطالب بتخفيض سعر المازوت ، كما هو الشأن بالنسبة للفلاحين وانتقد  تسويق الأسماك  في الصناديق  الخشبية وقال أن هناك عصابات تستنزف الغابات لصناعة هذه الصناديق  .
وأكد بلوط، أن سعر السردين سيظل مرتفعا في الأسواق بسبب النقص الموجود. وأشار إلى عمليات تهريب السردين من تونس من أجل بيعها في الأسواق الجزائرية،  داعيا الوزارة المعنية لمراقبة الأسعار وأوضح أن إنتاج السمك يبقى في تراجع ، فيما يتم استيراد 400 ألف طن من السمك المجمد سنويا . وذكر نفس المتحدث أن الجزائري يستهلك 100 غرام من السمك في العام في حين قدر استهلاك  المغربي بـ 12 كلغ سنويا بينما يصل استهلاك التونسي 10 كلغ في السنة.  
مراد ـ ح