ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة امحمد البخاري

مستعدون لأي خيارات في حال فشل مسار التسوية السلمية لقضية الصحراء الغربية
أكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة امحمد البخاري، أن الشعب الصحراوي «مستعد لأية خيارات قد تفرض عليه» في حال فشل مسار التسوية السلمية لقضيته و انه في حال «إصرار المغرب على غلق كل الأبواب أمام الحل السلمي فإن القيادة الصحراوية ستراجع رؤيتها الإستراتيجية» من أجل بلوغ هدفها المتمثل في الحصول على الإستقلال.وقال البخاري في تصريح مساء أول أمس على هامش لقائه مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس الذي وصل في وقت سابق إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، أن «الطرف الصحراوي مستعد للدخول في المفاوضات التي تدعو إليها الأمم المتحدة وذلك إنطلاقا من تشبثنا بالحل السلمي لقضيتنا»، و أن «الشعب الصحراوي مستعد أيضا لأية خيارات أخرى قد تفرض عليه في حال فشل المسار السلمي لهذا النزاع». وأكد المسؤول الصحراوي أن العائق الأكبر بالنسبة لإعادة بعث المفاوضات حول النزاع الصحراوي هو «تعنت الطرف المغربي الذي رفض من قبل بشكل مطلق فكرة التفاوض في الفترة الأخيرة « في إنتظار ما ستسفر عليه هذه الجولة التي يقوم بها السيد روس. وأضاف ذات المسؤول أنه «في حال إصرار المغرب على غلق كل الأبواب أمام الحل السلمي فإن القيادة الصحراوية ستراجع رؤيتها الإستراتيجية من أجل البحث عن الطرق الملائمة للوصول إلى الهدف المقدس وهو الإستقلال و فرض سيادة الشعب الصحراوي على كامل أراضيه»، مستبعدا في ذات السياق أن «يتعاون المغرب بشكل نزيه و شفاف مع جهود الأمم المتحدة» الرامية لإيجاد حل سلمي للقضية الصحراوية.
وطالب البخاري «المسؤولين المغاربة بالتراجع عن الأفكار التوسيعية التي لا مكان لها في هذا القرن و قبول العيش في إطار إحترام الجار مثلما تقتضيه الشرعية الدولية» مشددا على أن «الفشل سيكون لا محالة مصير كل الأطماع التوسعية على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».
وبخصوص الإنتهاكات المغربية المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، أكد السيد البخاري أن هذا الموضوع يشكل مبعث «قلق مستمر» للقيادة الصحراوية و للمنظمات الحقوقية الدولية على غرار «هيومن راتس ووتش « و «منظمة العفو الدولية» بالإضافة إلى العديد من الدول التي تطالب «بملء الفراغ في مأمورية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو» التي لا تضطلع بمهام مراقبة حقوق الإنسان، معتبرا أن «هذا الفراغ أصبح يشكل فضيحة تمسك بمصداقية الأمم المتحدة».وأبرز أن هناك محاولات لإيجاد آلية أخرى لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من خلال زيارات دورية لممثلي مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، إلا أنه يضيف السيد البخاري-» لا يمكن أن تكون هذه الآلية كفيلة بمراقبة الوضع الحقوقي المزر في الأراضي المحتلة التي يتطلب مراقبة يومية وصلاحيات موسعة» معتبرا أن المؤسسة الوحيدة التي لديها هذه القدرات هي بعثة «المينورسو».  
ق و