جمعية حماية المستهلك تطالب بإعداد بطاقية وطنية للمعوزين

بعض الانتهازيين سيستغلون قانون المالية لتبرير الرفع في الأسعار
دعت جمعية حماية المستهلك، إلى ضرورة أن تكون الزيادات في الأسعار مدروسة وتأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للعائلات المتوسطة والمعوزة ودعت السلطات المعنية بالرقابة بالعمل من أجل «إسقاط كل الزيادات التي لا تتماشى مع قانون المالية لسنة 2016» ، كما طالبت بإعداد بطاقية وطنية للمعوزين. وأوضح رئيس الجمعية مصطفى زبدي، أن السلطات الرقابية مطالبة اليوم بعدما تمت المصادقة على قانون المالية الجديد ، بالعمل للتحكم في السوق وذلك بإسقاط كل الزيادات المحتملة  والتي لا يتضمنها قانون المالية .
وأشار في تصريح للنصر، إلى ما اعتبره بحديث بعض النقابات المهنية سواء كان الأمر في المنتوجات أو الخدمات عن بعض الزيادات في الأسعار،  مؤكدا بأن الزيادات التي يتحدثون عنها غير مبررة إطلاقا ، وقال في السياق ذاته «لا نريد أن يكون قانون المالية حجة أو الشجرة التي تغطي الغابة لبعض الانتهازيين الذين سيستغلون الفرصة لتبرير الرفع في الأسعار»، مضيفا أن عمل الجمعية يتركز حاليا ومستقبلا حول فضح كل هوامش الربح الكبيرة التي سيكون قانون المالية ذريعة لتبريرها . وأكد نفس المتحدث، أن جمعيته تعارض كل الزيادات ، وقال « أن الزيادات في الأسعار يجب أن تكون مدروسة و تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للعائلات المتوسطة والمعوزة ، داعيا في السياق ذاته إلى ضرورة توجيه الدعم مباشرة للعائلات المعنية وأن لا يكون هناك دعم للمنتوج وعبر عن رفضه للرفع من الدعم في ظل غياب بطاقية للمعوزين ودون تحديد مفهوم المعوز.
 وأكد مصطفى زبدي، بأن الجمعية تطالب ببطاقية وطنية للمعوزين وتحديد مفهوم المعوز، معتبرا أن أي شخص مسؤول عن عائلة من 5 أفراد ويتقاضى راتب أقل من 50 ألف دينار فهو معوز .
مراد .ح