أصحاب سيارات الأجرة على الخطوط الطويلة دافعوا على قانونيتها

الزيادات في تسعيرات النقل تثير احتجاجات و اتحاد التجار يصفهـا بالفوضوية
أثارت الزيادات في تسعيرات النقل التي فرضها سائقو سيارات الأجرة في خطوط ما بين الولايات من وإلى الجزائر العاصمة، و"من طرف واحد "، احتجاج العديد من المسافرين الذين رفضوا رفع أي زيادة دون سابق إنذار، باعتبار أن
 رفع تسعيرات النقل" بشكل فوضوي" سينهك جيوبهم بأعباء جديدة وطالبوا من السلطات العمومية التدخل
 لإجبارهم على العودة للعمل بالتسعيرات القديمة.
 غير أن أصحاب سيارات الأجرة الذين تحدثنا إليهم دافعوا عن " قانونية" هذه الزيادات، فيما طالبت وزارة النقل المعنيين بالتريث إلى غاية الوصول
 إلى طريقة أمثل لتخفيف الأعباء على الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة وإدراج زيادات مقننة ومعقولة دون الإَضرار بالمواطن.
فقد احتج العديد من المواطنين الذين التقينا بهم في محطة سيارات الأجرة بالخروبة ( الجزائر العاصمة ) أمس، وأعربوا عن رفضهم للزيادات التي فرضها سائقو سيارات الأجرة ما بين الولايات، خلال الأيام الأخيرة، معتبرين بأن هذه الزيادات غير قانونية وهو ما جعل الكثير من المسافرين نحو مختلف الخطوط يدخلون في ملاسنات ومشادات كلامية مع السائقين.
ووصف بعض المسافرين، أصحاب سيارات الأجرة بالانتهازيين وغيرها من النعوت، غير أن أصحاب السيارات حاولوا إقناع الركاب بقانونية تلك الزيادات التي قالوا أنهم اضطروا لإقرارها بسبب الزيادة في سعر الوقود التي تم العمل بها مع بداية السنة الجديدة.
 وقال أحد السائقين للنصر ‘’ إن لجوئنا إلى رفع التسعيرة لم يخرج عن إطار  تطبيق القرار الذي كانت قد أصدرته وزارة النقل في 2012، والذي ينص على تحديد التسعيرة بثلاثة دنانير لكل كيلومتر واحد بين الولايات ‘’ مضيفا ‘’  مع دخول الزيادة في سعر الوقود حيز التطبيق اضطررنا نحن أيضا إلى التطبيق الحرفي للقرار الوزاري المذكور بإدراج زيادات بين 100 و 200 دينار حسب طول المسافة بين العاصمة والولايات الأخرى لتعويض الخسارة الناجمة عن زيادة الأعباء، بعد أن كنا قد قمنا بتطبيق القرار بنسب مقبولة مراعاة لمصلحة المواطن البسيط’’.
وفي هذا الصدد قال الرئيس السابق لاتحادية سائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن هذه الزيادات وإن كانت قانونية ومطابقة لنص القرار الوزاري الصادر في 2012 فهي ‘’ مرفوضة باعتبار أن أصحاب ‘’ الطاكسيات ‘’ – كما أضاف - هم الذين كانوا قد تخلوا طوعا عن التطبيق الحرفي لذات القرار حفاظا على زبائنهم في ظل المنافسة الشديدة التي يفرضها عليهم أصحاب الحافلات من جهة وأصحاب سيارات "الكلونديستان " من جهة أخرى، ‘’ لقد كان لقطاع النقل التحسب لمثل هذا التصرف ‘’، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء على سائقي سيارات الأجرة سيما من خلال  تخصيص أروقة خاصة بسيارات الأجرة على مستوى محطات البنزين وضبط سعر خاص بهذه الفئة، بما يمكن من مراجعة التسعيرات الجديدة التي فرضوها، في إطار المفاوضات الجارية على مستوى وزارة النقل مع النقابات المهنية، تفاديا لإلحاق الضرر بالمواطن البسيط.
من جهته أعرب الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح للنصر عن رفضه القاطع للزيادات في التسعيرة التي فرضها سائقو السيارات، مؤكدا بان أي زيادة يجب أن تتم في إطار قرار جديد باعتبار أنهم تخلوا إراديا عن تطبيق قرار الزيادات لسنة 2012.وخلال اتصالنا به انتقد رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين محمد بلال بدوره الزيادات  التي فرضها بعض الناقلين الخواص على مستوى بعض الخطوط الداخلية بين المدن في عدد من الولايات، كرد فعل على الزيادات في أسعار الوقود، وهي الزيادات التي وصفها بالعشوائية، ودعا في تصريح للنصر إلى ضرورة التريث إلى غاية ما ستسفر عنه اللقاءات التي تتم منذ ديسمبر الماضي بين ممثلي الناقلين ونقابات سيارات الأجرة ووزارة النقل، التي ستسفر من دون شك – كما أضاف عن الذهاب إلى زيادات مقننة.
وزارة النقل بصدد دراسة إجراءات تخفيفية لصالح مهنيي النقل
أما المدير العام للنقل بوزارة النقل سالم صالحي فدعا في تصريح للنصر سائقي سيارات الأجرة والناقلين الخواص إلى التريث وتفادي إثقال كاهل المواطن بتسعيرات تفوق طاقته.
 ورغم اعترافه بأن إقدام سائقي سيارات الأجرة على رفع التسعيرات المعمول بها تم بالاعتماد على القرار القطاعي الصادر عن وزارة النقل في 2012 والذي دخل حيز العمل في 2013،  إلا أن ذات المسؤول، شدد على ضرورة الإبقاء على التسعيرات التي كان المعنيون قد حددوها بأنفسهم من قبل وقال ‹› نحن الآن في الوزارة بصدد إجراء لقاءات متواصلة مع الناقلين الخواص والنقابات المهنية لسائقي السيارات بحثا عن الصيغ المثلى لتخفيف الأعباء على كل مهنيي النقل من خلال بعض الإجراءات، بغية الوصول إلى تقنين زيادات معقولة ‹› ودعا إلى ضرورة تفادي الزيادات العشوائية التي من شأنها إلحاق الضرر بالمواطن.                     ع.أسابع