دعت إلى مراجعة ما تراه تناقضات في بعض مواده

حنون مع تمرير تعديل الدستور عبر الاستفتاء الشعبي
اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس الجمعة، أن بعض المواد التي جاءت في مسودة تعديل الدستور صيغت بطريقة مستعجلة لذلك حملت بعض التناقضات على حد تعبيرها. ودعت إلى إعادة مراجعتها وتصحيحها. كما دعت إلى ضرورة تكريس مبدأ احتكار الدولة لبعض القطاعات كما هو معمول به في كل دول العالم، ولم ترض حنون بشكل كامل بالمادة التي تتحدث عن منع التجوال السياسي للمنتخبين وهي التي كانت تطالب بذلك منذ سنوات، وقالت كان يجب نزع العهدة بشكل كامل من كل من يتخلى عن الحزب الذي انتخب فيه.
قدّمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس في افتتاح دورة اللجنة المركزية للحزب بالعاصمة ملاحظاتها حول مسودة مشروع تعديل الدستور التي كشف عنها مدير ديوان رئاسة الجمهورية قبل أيام وأُرسلت لجميع الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، و اعتبرت المتحدثة أن بعض المواد في المسودة التي تعتبر مبادئ ومكاسب تتبع بتناقضات في الفقرات التي تليها، ضاربة المثل بترسيم الأمازيغية الذي اعتبرته تقدما لكنه غير كاف حسبها، حيث قالت أن هذا الترسيم يتبع في فقرات تالية بضرورة ترقية اللهجات التي يستعملها كل الجزائريين وهو في رأيها قد يميّع المبدأ الأساسي من أصله.حنون التي رافعت منذ سنوات من أجل منع التجوال السياسي للمنتخبين، قالت أن المادة التي جاءت في الدستور بهذا الخصوص والتي تمنع التجوال، غير كافية وكان لابد أن تنزع العهدة عن كل منتخب يتخلى أو يستقيل من الحزب الذي انتخب فيه وليس تركه يكمل العهدة.
و بالنسبة لتحديد العهدة الرئاسية، ترى أنه كان من الأحسن ترك الشعب هو من ينتزع العهدة من أي مرشح أو رئيس، وهو من يضع أي رئيس أمام اختبار إعادة الثقة أو نزع العهدة.
 وبالنسبة لطبيعة النظام السياسي، ترى أن المسودة أبقت على الغموض بهذا الخصوص، ولم توضح جيدا طبيعة هذا النظام، ودعت إلى التفرقة بين حقوق المعارضة وصلاحيات البرلمان، وبرأيها فإن المسودة لم تعط صلاحيات إضافية للبرلمان بل تحدثت عن حقوق جديدة للمعارضة مثل إخطار المجلس الدستوري من قبل نواب البرلمان.
في الجانب الاقتصادي، رأت حنون أن المسودة لا تكرس مبدأ احتكار الدولة للقطاعات الاستراتيجية، وقالت بهذا الخصوص أنه لا توجد أي دولة في العالم لا تحتكر بعض القطاعات، وعليه كان لابد أن تنص مادة في المسودة على تكريس احتكار الدولة في هذا المجال، مشيرة بهذا الخصوص إلى أنه في الوقت الذي تتحدث فيه مواد عن ملكية الدولة للأملاك العمومية وحمايتها وترشيدها، فإن قانون المالية للسنة الجارية يفتح الباب للأوليغارشية -على حد تعبيرها- لنهب المال العام وهذه الأملاك.
و رحّبت الأمينة العامة لحزب العمال بالنص على إنشاء هيئة دائمة لمراقبة الانتخابات، لكنها قالت أن تعيين أعضائها لن يجعل منها هيئة مستقلة بالمعنى الكامل، وتفضل المتحدثة تمرير مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي بدلا من البرلمان.
محمد عدنان