بوجمعة غشير يؤكد تكريس الجيل الثالث من حقوق الإنسان في مشروع تعديل الدستور و يصرح

الإرادة السياسية بحاجة إلى ثقافة ديمقراطية لضمان احترام حقوق الإنسان
أكد الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، أمس السبت، أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي نشر الأسبوع الماضي، يكرس حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق المدرجة ضمن الجيل الثالث.
و قال المحامي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن «حقوق الإنسان مضمونة في النص سواء أكانت حقوقا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية» مسجلا بارتياح «الإعتراف بالحقوق المتعلقة بالهوية و الحقوق الثقافية من خلال ترسيم اللغة الأمازيغية».و أشار السيد غشير إلى «إدراج الحقوق المتعلقة بالبيئة التي تندرج ضمن الجيل الثالث من حقوق الإنسان» معربا عن ارتياحه للحكم المتعلق بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و أعرب المتحدث عن أمله في أن يتم تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع» مشيرا إلى أن «الإرادة السياسية لا تكفي وحدها بل لابد من توفر ثقافة ديمقراطية لضمان احترام حقوق الإنسان».و دعا في هذا السياق، إلى «إدراج برامج لتعليم مبادئ حقوق الإنسان لغرس الثقافة الديمقراطية لدى الأجيال القادمة و بناء جزائر تحترم فيها المبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان».و من جهته سجل رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد «سيادة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية» في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. و ذكر في هذا السياق «بالمبدأ الأساسي المتعلق بالفصل و التوازن بين السلطات».     ق و