أبرز وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس، أهمية علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الأمريكية في مجال...
أجرى رئيس الجمهورية، السيّد عبد الـمجيد تبون، طبقا لأحكام الدستور وخاصة الـمادتين 92 و181 منه والـمادة 49 من القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء، حركة...
أكد سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، السيد رمضان الفايض، أمس الأحد، حرص بلاده المتواصل للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين نحو الأحسن.وفي تصريح...
أكدت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره، أمس، السير الحسن لعملية الرد على المكتتبين في برنامج «عدل 3»، مشيرة إلى تمكن أزيد من 870 ألف مسجل من...
احتج أمس طلبة الإقامة الجامعية ذكور بالخروب و طالبوا برحيل المدير، وإتهموه بالتماطل في الموافقة على تكوين لجنة للطلبة، و بعدم تكفل الإدارة بانشغالات المعنيين.
الحركة الاحتجاجية و حسب مصدر من داخل المؤسسة، انطلقت مساء أول أمس حين امتنع الطلبة عن تناول وجبة العشاء، ليتم منع العمال من الدخول إلى الإقامة في اليوم الموالي، مطالبين بجملة من الانشغالات على رأسها رحيل مدير الإقامة الذي يتماطل حسبهم في عملية الموافقة على تكوين لجنة للطلبة، متهمين الإدارة بعدم التكفل بانشغالات الطلبة من خلال عدم استقبال مسؤول المؤسسة لممثلي المقيمين من أجل مناقشة المشاكل و النظر في المطالب، كما ندد المعنيون بما أسموه تهديدات مدير الإقامة من خلال الاتفاق مع مدير معهد البيطرة بتحطيم نتائج الطلبة إن استمرت الأمور على حالها، حيث طالبوا بالموافقة على تشكيل لجنة للتكفل بانشغالات المقيمين و تحسين ظروف الإقامة، فيما تمسك المعنيون برحيل المدير الحالي الذي تسبب حسبهم في انسداد الحوار ووصول الإشكال إلى طريق مسدود، بدليل أن الطلبة رفضوا التحاور مع لجنة أوفدت من طرف مديرية الخدمات الجامعية بعلي منجلي يترأسها رئيس قسم التقييم و العروض لوقف الحركة الاحتجاجية، و ذلك بسبب وعود سابقة لم تتحقق من طرف ذات اللجنة حسب الطلبة.
مدير الإقامة قال أن الحركة الاحتجاجية ليست الأولى على مستوى المؤسسة، مكذبا ما جاء على لسان المحتجين بعدم استجابة الإدارة لانشغالاتهم، حيث أكد أنه تم الإعلان عن تنظيم انتخابات لتشكيل لجنة من الطلبة، إلا أن المعنيين أرادوا فرض رزنامة زمنية ضيقة ليست في صالح الإدارة، بالرغم من أن القانون الداخلي يمنح المبادرة للإدارة في تنظيم العملية، فيما فند المتحدث وجود اتفاق بينه و بين مدير المعهد للتأثير على نتائج المحتجين، و قال أن مديرية الخدمات الجامعية هي المخول الوحيد قانونا لتغيير المدير ، كما أضاف أن الاحتجاج غير قانوني.
خالد ضرباني