محمد عيسى يرجع اندماج الشباب في ديانات أخرى إلى أسباب سياسية واجتماعية و يؤكد

اعتنــاق المسيحيــة تراجــع في الجزائــر
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس الاثنين، أنه حسب التقارير التي يتوفر عليها تم تسجيل تراجع في نسبة معتنقي الديانة المسيحية بالجزائر بسبب الانفتاح الثقافي والعلمي الذي شهدته البلاد وحزمة الإصلاحات السياسية التي قللت من التنازع السياسي والسماح للمؤسسات الإعلامية في الدفاع عن قيم الجزائر الدينية ومستوى الوعي الذي ارتفع في الجزائر من أجل الرجوع إلى التدين الوسطي في إطار المرجعية الدينية، معتبرا أن اندماج الشباب الجزائري في ديانات أخرى يعود إلى أسباب سياسية واجتماعية وليست عقائدية .
وأضاف محمد عيسى، بأن كل الحريات والحقوق والمواد المضافة في مشروع تعديل الدستور هي مواد تراعي القيم الدينية والحضارية لمجتمعنا،» مبرزا في تصريح إذاعي بأن الدستور «تضمن فقرات تثمن المصالحة الوطنية التي أعقبت المأساة الوطنية التي ضربت فيها الجزائر باسم الدين ولهذا تم دسترة جهد الشعب الجزائري في الرجوع إلى الوسطية والقيم الروحية والابتعاد عن التطرف والعنف».
وأوضح وزير الشؤون الدينية أن «تعديل الدستور كرس ضرورة أن تكون الثوابت الوطنية وهي الإسلام والعربية والأمازيغية في حالة ديناميكية من خلال تحديثها وتحيينها باستمرار ولذلك نجد أنه من بين المهام الموكلة للمجلس الإسلامي الأعلى، التشجيع على الاجتهاد وتحيين كل المفاهيم ومراجعة كل القيم حتى يعيش المجتمع الجزائري انتماءه الحضاري والديني وايمانه الراسخ بالكتاب والسنة في اطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية».
وأكد محمد عيسى حرص وزارته على استحداث مؤسسة للافتاء تتضمن تشكيلة متنوعة ومتخصصة تفكر في قضايا الأمة وتبدي رأيها و قال «سنبحث بعد المصادقة على تعديل الدستور ما إذا كانت هذه المؤسسة مكملة للمجلس أو تكون ضمنه، ولكن المتفق عليه هو أن تمتد في فضاء أوسع بحيث تشمل الكفاءات الدينية الموجودة في المجالس العلمية والجامعات ومؤسسات البحث المختصة في العلوم الاسلامية».
كما أبرز الوزير أن الدستور كرس حرية ممارسة الشعائر الدينية مع واجب احترام قوانين الجمهورية، حيث أن هناك لجنة وطنية تترأسها وزارة الشؤون الدينية مشكلة من مختلف الهيئات المهتمة بالشأن الديني تتكفل بمتابعة ومراقبة ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين وعدم المساس بالعقيدة الإسلامية للجزائريين . وذكر المتحدث في هذا السياق، أن القانون يحفظ الجزائريين من المتاجرة بالضمائر والمساومة على ديانتهم وانتمائهم الاسلامي الراسخ الذي كرسه الدستور في المادة الثانية.                      

ق و