بعد لقاء بين الوزارة و النقابات

إقرار زيادات في تسعيـرات النقل بـ 10 بالمائة و الناقلون يطالبــون بنسب أكبر
توصلت الإدارة المركزية لوزارة النقل إلى اتفاق مع ممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة و متعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري وما بين الولايات خلال اجتماعهم على إدراج  تسعيرات جديدة في حدود 10 بالمائة من المنتظر أن يتم الإعلان عليها قريبا.وخلال اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء اقترحت الإدارة المركزية لوزارة النقل على النقابات إدراج زيادة لا تتعدى 10 بالمائة من التسعيرة المطبقة كون الأثر الناجم عن الزيادة في أسعار الوقود على خدمة النقل في هذا النمط لا تتجاوز هذه النسبة، غير أن ممثلي المتعاملين في هذا المجال طالبوا بزيادة لا تقل عن خمسة دنانير بالنظر لصعوبة التعامل بالفكّة الصغيرة من صنف 1 دينار و2 دينار وبالتالي صعوبة تطبيق أي زيادة لا تتجاوز 10 بالمائة بالنسبة للناقلين والمستعملين.
وأكد بيان مشترك لوزارة النقل وممثلي الناقلين أنه سيتم الإعلان رسميا عن التعريفات الجديدة بعد عرض هذه النتائج على السلطات العمومية، مشيرا إلى أن وزارة النقل تبقى متمسكة بمواصلة العمل المشترك لتحسين ظروف نشاط النقل عموما ومرافقة هذه الشريحة من أجل تجسيد مطالبها المتعلقة بتخفيض الضرائب الجزافية والحصول على تحفيزات أخرى.وتمت الإشارة بهذا الصدد إلى أنه وبعد إجراء سلسلة من الجلسات لفوج العمل المشكل بين هذه الأطراف قصد دراسة الأثر الناجم عن الزيادة في أسعار الوقود، تم الاتفاق على جميع تسعيرات النقل عن طريق سيارة الأجرة الفردية والجماعية وكذا النقل الجماعي ما بين الولايات بالحافلات، بينما لم يتمكن أطراف اللقاء من الوصول إلى اتفاق بشأن تسعيرة النقل الجماعي الحضري وشبه الحضري بالحافلات.
ومعلوم أن اللقاء المشار إليه كان قد ضم إلى جانب مسؤولي مديرية النقل البري والحضري بوزارة النقل، كل من ممثلي المنظمة الوطنية للناقلين والاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة والاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة (التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين) والنقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين والاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع.                   

ع.أسابع