جمعيات حماية المستهلك تطالب بالترخيص للموظفين بمزاولة وظيفة ثانية في المساء و تصرح

الزيادات في الأسعار ستستهلك حوالي 20 بالمئة من ميزانية الأسر الجزائرية
• رفع تسعيرات مكالمات الهاتف النقال غير مبرر
عبرت جمعيات حماية المستهلك عن انتقاداتها الشديدة ، تجاه تطبيق زيادات في تسعيرات النقل وبعض المواد والمنتوجات، وطالبت السلطات  بضرورة ضبط السوق وفتح المجال أمام المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار، و اعتبرت أن الزيادة في تسعيرة مكالمات الهاتف النقال غير مبررة، وذكرت أن العائلات الجزائرية مقبلة على أيام صعبة، مشيرة إلى أن الزيادات في الأسعار ستستهلك حوالي 20 بالمئة من ميزانية الأسرة الجزائرية.
وأوضح رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك زكي حريز ، أن الزيادات في تسعيرة النقل ستكون لها انعكاسات سلبية وتضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، ودعا إلى تدخل الدولة من أجل إعادة النظر في الزيادات من خلال اعتماد ميكانيزمات لتخفيض الضرائب على الناقلين نظرا للزيادة المطبقة  في أسعار الوقود.
وأضاف رئيس الفدرالية، أن النقل خدمة حيوية  وهو ما يتطلب - كما أضاف- استمرار الحكومة في المشاريع المتعلقة بهذا القطاع ، و عدم توقيف مشاريع «الترامواي»، باعتبارها تدخل في البنية التحتية .
وأكد في تصريح للنصر، على ضرورة اهتمام الدولة بالنقل العمومي وتدعيمه، لتسهيل تنقل المواطنين وتشجيعهم على التقليل من استخدام السيارة في التنقل إلى وجهاتهم المختلفة. وعبر المتحدث عن تخوفه من لجوء الحكومة لتطبيق زيادات أخرى خلال العام الجاري، موضحا أن أسعار النفط قد تهاوت في السوق الدولية، دون عتبة السعر المرجعي المحدد في قانون المالية لسنة 2016 وهو ما سيدفع الحكومة إلى اعتماد قانون مالية تكميلي، داعيا الحكومة في هذا الاطار، إلى تطبيق حلول أخرى لتعديل الميزانية، من دون اللجوء إلى زيادات جديدة ، تكون لها عواقب وخيمة على القدرة الشرائية للمواطن.
وطالب رئيس الفدرالية من جهة أخرى، بتكييف قانون العمل مع المرحلة الحالية وذلك بالترخيص للموظفين بمزاولة وظيفة ثانية في المساء، بعد الانتهاء من العمل اليومي بغرض توسيع المداخيل للموظفين وهو ما يسمح لهم بمواجهة الظروف الصعبة في هذه المرحلة الحرجة. وأضاف أن المدخول الشهري للعائلة الواحدة المتكونة من 5 أفراد، لا يجب أن يقل عن 45 ألف دينار، في ظل الأوضاع الراهنة. وأوضح أن الزيادات المطبقة في الأسعار ستستهلك حوالي 20 بالمئة من ميزانية الأسرة الجزائرية، وقال بأن العائلات الجزائرية مقبلة على أيام صعبة بسبب الزيادات في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار وتراجع أسعار النفط . وانتقد المتحدث في السياق ذاته، تطبيق زيادات في تسعيرات المكالمات للهاتف النقال.  وقال بأن هذه الزيادات غير مبررة، موضحا أن المتعامل «موبيليس» كان قد أكد عدم الزيادة في التسعيرات وبالنسبة للمتعاملين الآخرين ذكر رئيس الفدرالية، أنه لا يوجد مبرر لكي يرفعا في الأسعار، باعتبار أنهما حققا الفوائد منذ سنوات -كما قال-، وأوضح أن تسعيرات المكالمات والأنترنيت في الجزائر مرتفعة مقارنة بجيراننا .
ودعا المتحدث، إلى البحث عن بدائل اقتصادية أخرى لمواجهة الأزمة النفطية، من خلال خلق الثروة بعيدا عن البترول ، وطالب بمواصلة تقديم الدعم للعائلات المعوزة،  مضيفا في السياق ذاته، أن انخفاض قيمة الدينار أثر على القدرة الشرائية للعائلات.
من جانبه، انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، الزيادة في تسعيرات النقل، وأضاف في تصريح للنصر، بأن جمعيته تتحفظ على هذه الزيادات، كونها لم تكن طرفا في مناقشتها، وقال بأنه من غير المعقول أن تناقش وزارة  النقل الزيادات مع ممثلي النقابات من دون إشراك ممثلي المستهلكين، مشيرا إلى تجسيد غالبية مطالب هذه النقابات وقال «بأن اقصاءنا من طرف وزارة النقل مخالف لتعليمات الوزير الأول» و أكد أن الزيادات في التسعيرات ستؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك.      

مراد ـ ح