تفكيـك شبكـة وطنيـة لتهريـب قطـع غيـار السيـارات

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من تفكيك شبكة وطنية لتهريب السيارات و قطع الغيار عبر ميناء سكيكدة، كما سجلت العام الماضي ارتفاعا في قضايا السطو على المنازل الشاغرة التي يقع معظمها بمنطقة عين الباي.و خلال تقديم حصيلة نشاط وحداته خلال سنة 2015، كشف أول أمس العقيد بلطرش عبد القادر قائد المجموعة في ندوة صحفية، عن تفكيك شبكة وطنية متخصصة في التهريب الدولي للسيارات و قطع الغيار، و هي عملية أسفرت عن حجز سيارتين و 20 محرك سيارة و 170 قطعة غيار مختلفة، كما أوقف 11 شخصا تم إيداع 8 منهم الحبس، حيث كان عناصر الشبكة يجلبون السيارات و قطع الغيار من خارج الوطن عبر ميناء سكيكدة، ليكتشف أمرهم ببلدية زيغود يوسف و تسفر التحريات عن القبض على المتهمين.
و قد تم معالجة 1752 قضية معظمها كان بمبادرة من وحدات الدرك، من بينها 1442 جنحة و 208 مخالفة و 102 جناية، تم على إثرها توقيف 2251 شخصا، أودع 758 منهم الحبس، فيما سجل ارتفاع في القضايا المعالجة مقارنة مع سنة 2014، بنسبة 8.15 بالمائة، و ارتفع عدد الموقوفين بنسبة 10.72 بالمائة.
و تصدرت عمليات السرقة مجموع القضايا المعالجة بـ 367 قضية، و شكلت 53 بالمائة من نسبة الجرائم المرتكبة، حيث سجل الدرك ارتفاعا بـ 12 بالمائة في السرقات مقارنة بسنة 2014، و تم توقيف 304 مشتبه فيهم أودع 129 منهم الحبس، و تمثلت معظم السرقات في عمليات سطو على مساكن شاغرة، معظمها يقع بمنطقة عين الباي.و احتلت جنايات و جنح الضرب و الجرح العمدي، المرتبة الثانية من المجموع العام للجرائم المرتكبة بنسبة 32 بالمائة، رغم تسجيل انخفاض بـ 11 بالمائة في عدد القضايا المسجلة، و ذلك بفضل مخطط عمل شهري يستهدف الأحياء التي شهدت اعتداءات من هذا النوع خاصة بمنطقتي عين الباي و أولاد رحمون، كما سجلت 6 قضايا تتعلق بالمتاجرة بالأسلحة، تم خلالها حجز مسدس آلي و بنادق صيد و خراطيش و توقيف 11 شخصا.من جهة أخرى كشف منشط الندوة عن معالجة 123 قضية مخدرات، و حجز 13 كلغ من الكيف المعالج و 2112 قرصا مهلوسا، مسجلا ارتفاعا في كمية المخدرات و عدد الموقوفين، و فيما يخص قضايا الأمن العمومي المتمثلة خاصة في تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة، فقد تم إتباع إستراتيجية تعتمد على دراسة انتشار هذه الجريمة ثم وضع مخططات عمل ترتكز على المراقبة العامة للإقليم، مع القضاء على الجريمة و أشكالها قبل ظهورها، بإقحام فصائل الأمن و التدخل و برمجة دوريات للمراقبة و التفتيش، و هو العمل الذي أسفر عن حجز 82 سلاحا أبيض كانت تستعمل في الاعتداءات، و قلص من عدد القضايا في هذا المجال.وعرفت سنة 2015، بحسب العقيد بلطرش، معالجة 17 قضية تدخل في إطار النظام العمومي، تتعلق خاصة بإهانة موظف أثناء تأدية مهامه و إهانة هيئة عامة، كما سجلت 28 قضية انتهاك للآداب و عولجت7 قضايا هجرة و إقامة غير شرعية، أوقف فيها 12 شخصا من 5 جنسيات مختلفة، أودع 10 منهم الحبس.                                                                                                                                                                                          

عبد الرزاق.م