اللجنة المركزية للحزب تجدد الثقة فيها

حنون : حزب العمال سيدافع عن استمرارية الدولة وتقوية السيادة الوطنية
قامت اللجنة المركزية لحزب العمال، أمس الجمعة في دورة اسثتنائية بالعاصمة ، بتجديد ثقتها وبالإجماع في الأمينة العامة للحزب لويزة حنون وكذا في تشكيلة المكتب السياسي.
وتم تجديد الثقة خلال عرض لائحة للتصويت على أعضاء اللجنة المركزية بحضور 69 عضوا من أصل 96 يشكلون اللجنة المركزية للحزب.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال في كلمة لها، بأن مشروع تعديل الدستور،  تضمن جزء من الاقتراحات التي تقدم بها حزبها خلال المشاورات حوله، مؤكدة أن هذا المشروع تضمن نقاطا إيجابية، داعية إلى توضيح المادة 51 وتساءلت ، ماذا يختبئ وراء الجدل القائم حول هذه المادة. كما دعت من جهة أخرى، إلى التعجيل في الإجراءات التي تحمي الدولة  والنسيج الإجتماعي .
واعتبرت حنون، أن التعديل الدستوري يجري في ظرف جد حساس، وأن اللجوء إلى غرفتي البرلمان لتمرير المشروع، يحرم الشعب بحسبها من حقه في تحديد شكل ومضمون  المؤسسات التي هو في حاجة إليها لممارسة سيادته بالكامل .
و أوضحت  أن  مشروع تعديل الدستور، تضمن جزء من الاقتراحات التي قدمها حزب العمال، خلال المشاورات التي جرت حول المشروع، وقالت بأن حزبها كان قد شارك في هذه المشاورات، لأنه يبحث عن الحلول الوطنية.
وجددت الأمينة العامة للحزب، تأكيدها على النقاط الإيجابية التي تضمنها الدستور الجديد ، و التي من بينها ترسيم الأمازيغية لغة رسمية ، وتعزيز الحريات والاجراءات الأخرى المتعلقة بتوسيع الممارسة الديموقراطية ، لكنها أشارت في السياق ذاته إلى وجود، ما أسمته ببعض التناقضات الموجودة به ، بالإضافة إلى عدم وجود فصل حقيقي للسلطات، وعدم تقوية صلاحيات الجهاز التشريعي. وذكرت أن هذا التعديل الدستوري، من المفروض أن يأتي بانفتاح سياسي ويوطد الحريات السياسية وحرية الإعلام والتعددية الحزبية.
تساءلت حنون من جهة أخرى، عما يختبئ وراء الجدل القائم حول المادة 51  من مشروع الدستور الجديد والتي تمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب عليا في الدولة، وقالت أنه عندما يحتج مسؤولون سياسيون في الداخل بقوة وعنف حول هذه المادة فذلك يطرح تساؤلات، وقالت في هذا الخصوص، أنها مسألة سياسية جدية، ودعت إلى توضيح هذه المادة .
و تابعت حنون بأن حزبها شارك في اللجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان  وعبر عن رأيه بكل وضوح واستقلالية في مشروع تعديل الدستور، مؤكدة أن الدستور تضمن إجراءات إيجابية وأن فيه تحسنا كبيرا، لكنه لا يستطيع لوحده - تضيف حنون- أن يحصّن البلاد ، حيث دعت إلى تطبيق سياسة اجتماعية منصفة وعادلة وترسيخ الديموقراطية الحقيقية واستكمال مسار السلم والمصالحة.
واعتبرت مسؤولة الحزب، أن التعديل الدستوري ليس أولوية، وقالت أن الأولوية تكمن في التعجيل بالاجراءات التي تحمي الدولة والنسيج الاجتماعي وأكدت التمسك بالنظام الجمهوري والدستوري، حتى ولو كان هشا على حد تعبيرها ، مضيفة بأنه عندما يكون موجودا فمن الممكن إصلاحه. وأكدت في السياق ذاته التمسك بالدولة الوطنية وبالطابع الاجتماعي لها، والتطلع إلى دولة ديموقراطية فعلا. و قالت أن حزبها سيناضل من أجل تقوية السيادة الوطنية ويدافع عن استمرارية الدولة. وذكرت أن اللجنة المركزية للحزب خلال الإجتماع ، ستناقش وتحدد موقف الحزب النهائي حول مشروع تعديل الدستور، وقالت بأن حزبها لا يساوم ولا يفاوض حول مبادئه .  وبخصوص الوضع الداخلي لحزبها قالت الأمينة العامة لحزب العمال، أن مؤسسات الجمهورية، ليست هي من حرض على العملية التي تستهدف حزبها.            

مراد ـ ح