يتمتع بصلاحيات إقرار التشريعات الرئيسية

الأطراف السياسية اليمنية تتفق على تشكيل مجلس انتقالي

توصلت الأطراف السياسية اليمنية إلى اتفاق على تشكيل "مجلس انتقالي " لحكم البلاد و الخروج بها من أزمتها السياسية ، يضم البرلمان بصيغته الحالية مع تشكيل مجلس للشعب من الأطراف السياسية المختلفة ، و هذا بحسب ما أعلن عنه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر .

و قد أوضح ذات المتحدث بأن الاتفاق الراهن يبقي على البرلمان، بالإضافة إلى تشكيل "مجلس الشعب الانتقالي" قوامه 250 عضوا يضم المكونات غير الممثلة في البرلمان، و يمنح الجنوب 50 بالمائة و المرأة 30 بالمائة و الشباب 20 بالمائة، وقال إن "المجلس الوطني يتمتع بصلاحيات إقرار التشريعات الرئيسية المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية، كما يتولى منح وسحب الثقة من الحكومة وإقرار موازنتها العامة، بالإضافة إلى النظر والبت في إعلان حالة الطوارئ."

وأضاف بن عمر قائلا بان "هذا التقدم لا يعد اتفاقا ولكنه اختراقا مهما يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل، ولا يزال مطروحا على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة، ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا"

و قد أعلنت جماعة الحوثيين في اجتماع أمس الخميس عن بدئها تشكيل مؤسسات الدولة في البلاد وفقا لما أسمته "الإعلان الدستوري"، وذلك في مبادرة أحادية الجانب من الجماعة، حيث سبق و أن ذكرت مصادر إعلامية يمنية أن اللجنة الثورية العليا،هي لجنة شكلتها الجماعة من 15 عضوا لإدارة البلاد بتفويض من "الإعلان الدستوري"، الذي أصدرته في 6 من الشهر الجاري، وحلت بموجبه برلمان البلاد.

أ.ب