وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح

مشـروع قانون البصمة الوراثيـة جاء لسد الفـراغ الموجود و منع التعسف
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأحد، أن مشروع قانون البصمة الوراثية جاء لسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال رغم استعمال هذه التقنية منذ سنوات.
وذكر في عرضه للمشروع أمام اللجنة القانونية بالهيئة، أن هناك حاجة لوضع نص قانوني يؤطر هذه العمليات ويحدد القواعد التي تضمن عدم التعسف في اللجوء إلى البصمة الوراثية دونما ضرورة موضوعية تبرر ذلك، ويضمن كذلك، عدم استعمال العينات المتحصل عنها أو المحفوظة لأغراض غير مشروعة، مبرزا أن استخدام تقنية البصمة الوراثية قد تطرقت إليه الهيئات والمنظمات الدولية في مؤتمراتها وإعلاناتها وأهمها الإعلان العالمي بشأن الجين البشري وحقوق الإنسان الصادر عن منظمة اليونسكو في 11 نوفمبر 1997 الذي يشترط في استعمال البصمة الوراثية، مراعاة الثقافة الأخلاقية والاجتماعية لكل مجتمع.
وتابع بأن مشروع القانون، يهدف إلى تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، كما يقوم على عدة مبادئ أهمها حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله، كما سيسمح المشروع باستعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها وذلك تلقائيا أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها.
وبدوره قال رئيس اللجنة عمار جيلاني رئيس اللجنة في تدخله أن مشروع القانون يأتي لمواءمة التشريع الوطني مع التطور الذي يشهده العالم في مجال وسائل الإثبات وتقدم البحث العلمي في هذا المجال، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون، يدخل في إطار سلسلة الإصلاحات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ويؤطر النص اللجوء إلى هذه الوسيلة الاثباتية لاسيما فيما يخص السلطات المؤهلة بإعطاء أمر لإجراء هذا النوع من التحاليل وكذا الهيئات والخبراء المعتمدين المؤهلين للقيام بالتحاليل المطلوبة. كما يحدد النص شروط وآجال تسجيل هذه المعطيات بالقاعدة المركزية للبصمات الوراثية وحق الفرد في طلب إزالة بصمته وسلطة الجهة القضائية المؤهلة بأمر تدمير العينات التي لم يعد حفظها ضروريا.
وينص مشروع القانون استحداث على مستوى وزارة العدل مصلحة للبصمات الوراثية يديرها قاض مكلف بإنشاء قاعدة مركزية للبصمات الوراثية وحفظها.
ويتضمن مشروع القانون التمهيدي، 20 مادة مقسمة إلى جملة من الفصول تتناول فضلا على الأحكام العامة وتحديد المفاهيم والمصطلحات التقنية، شروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثية.               ج ع ع