بعدما بلغ عتبة 200 دينار قبل أشهر

الأورو يتراجع والدينار يسترجع نسبة من قيمته في الأسواق الموازية للعملة الصعبة
عرفت أسعار  صرف العملات الصعبة مقابل الدينار في الأسواق الموازية انخفاضا معتبرا، مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الأخيرة، حيث تراجع سعر صرف عملة اليورو في السوق السوداء أمس،  إلى 168 دينارا للأورو الواحد، بعدما وصل إلى حدود 200 دينار، وهو حال سعر صرف الدولار الذي انخفض إلى 155 دينارا، فيما يؤكد تجار العملة بأن أسعار صرف العملات الأجنبية مرشحة للانخفاض أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا لتراجع حجم الطلب على العملات الأجنبية، و تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود.
سجل سعر صرف العملة الأوربية خلال الأيام الأخيرة، سقوطا حرا في السوق الموازية مقابل العملة الوطنية، حيث نزل سعر صرف الأورو الواحد إلى  164 دينارا خلال صبيحة أمس، قبل أن يستقر في حدود 168 دينارا خلال الفترة المسائية، فيما استقرت قيمة الدولار الأمريكي في حدود 155 دينارا، وسط توقعات من طرف تجار "الدوفيز" باستمرار تراجع أسعار الصرف، بسبب الإجرءات التي تكون الحكومة قد اتخذتها من أجل إنشاء مكاتب رسمية للصرف، في الوقت الذي تحافظ فيه أسعار البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الأورو بـ 122.78 دينارا مقابل واحد أورو، و 115.06 دينار مقابل الدولار.  
وذكر أحد باعة السوق الموازية بقسنطينة، بأن أسعار صرف العملة الأجنبية المتداولة سجلت انخفاضا كبيرا لم يكن متوقعا خلال الثلاثة أيام الأخيرة نتيجة تراجع الإقبال على شراء العملات بعد أشهر من التهافت، وفقا لقاعدة العرض والطلب، حيث أكد بأن غالبية التجار تعرضوا إلى خسائر كبرى خلال هذه الفترة الوجيزة، فيما أرجع آخر أسباب انخفاض أسعار الصرف إلى تراجع نشاط مهربي الأموال عبر تونس وليبيا إلى دول أجنبية،  بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي تعرفها حدود البلدين مع الجزائر، في الوقت الذي يشير فيه تاجر آخر، إلى أن نظام رخص الإستيراد الذي فرضته الدولة على المستوردين وتراجع نشاط الإستيراد، ساهم بشكل كبير في تراجع صرف العملة الصعبة مقابل الدينار الذي استرجع نسبة معتبرة من قيمته في مجال التبادلات غير الرسمية.  كما أبرز بأن القرارات التي اتخذتها الحكومة بإنشاء مكاتب رسمية للصرف  والذهاب نحو التقريب  بين سعر الصرف السائد في السوق الرسمية والموازية، كلها عوامل يقول محدثنا تسببت في هذا الانخفاض الذي وصفه بالمفاجئ والكبير بحسب تعبيره.
ويرى الخبير والباحث الإقتصادي الدكتور فارس مسدور في اتصال بالنصر،بأن الانخفاض المسجل في أسعار العملات الأجنبية بالأسواق الموازية، ما هو إلا قضية إعلامية بالدرجة الأولى، حيث أن نشر وسائل الإعلام مؤخرا لمعلومات تفيد بإنشاء مكاتب للصرف الرسمية من طرف الحكومة، أدى إلى اختلال وانهيار الأسعار بسوق تتغذى بالإشاعات وتتداول فيها مبالغ ضخمة بدون أي قيود إقتصادية بحسب قوله.
ولفت مسدور إلى أن أزيد من 14 مليار دولار، تتداول بالأسواق الموازية عبر 48 ولاية، كما أشار إلى أنها تتغذى من البنوك الرسمية وليس من التهريب كما يشاع، حيث أن كبار المصدرين وأصحاب السجلات التجارية، يستوردون ما وصفه "بالسلع القذرة والرديئة" من الصين بعد تضخيم الفواتير، في الوقت الذي يقومون فيه بضخ أموال العملات الصعبة في الأسواق الموازية التي تسيطر عليها "مافيا" يجب الحذر منها ومحاربتها، مستغربا من عدم  تجسيد قرارات إنشاء مكاتب رسمية لصرف العملات رغم الإعلان عنها منذ سنوات، على غرار ما هو معمول به حتى في دول متخلفة وأقل قدرات من الجزائر على غرار جيبوتي واليمن بحسب قوله.
لقمان قوادري