بن خالفة بحث أمس مع المعنيين الآليات الكفيلة بدفع حركية السوق المالية

رسملة بورصة الجزائر سترتفع من 15 مليار دج إلى أزيد من 100 مليار دج قبل نهاية جوان
تطرق وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس الاثنين، مع مختلف المتدخلين في سوق البورصة إلى الآليات التي من شأنها دفع حركية السوق المالي ككل وضرورة إعطائها مصداقية، حسب بيان للوزارة.
وخلال اجتماعه مع لجنة مراقبة وتنظيم عمليات البورصة و هيئة الجزائر للتسوية (المكلفة بتأمين السندات) و مدراء البنوك وممثلين عن مصدري الأوراق المالية، أبرز الوزير «ضرورة الحوار و التجانس بين مختلف الكيانات من أجل إعطاء مصداقية للسوق المالية».وتناول اللقاء بشكل خاص مختلف الإجراءات المتخذة لأجل تطوير سوق رؤوس الأموال. ومن المقرر أن تنتقل رسملة البورصة من 15 مليار دج حاليا إلى أزيد من 100 مليار دج (حوالي مليار دولار) قبل نهاية جوان 2016 في صالح دخول المخبر الصيدلاني الخاص «بيوفارم» في شهر افريل و مصنع الاسمنت العمومي لعين الكبيرة بسطيف (فرع مجموعة الاسمنت جي إي سي أ) في شهر ماي.وحسب بورصة الجزائر من الممكن أن تدخل شركتان عموميتان البورصة خلال السداسي الثاني من السنة.يذكر، أن مجلس مساهمات الدولة أعطى موافقته سنة 2013 لثماني (8) شركات عمومية لفتح أو رفع رأس مالها الاجتماعي من خلال البورصة. و يتعلق الأمر بثلاث شركات اسمنت عمومية تابعة لمجموعة (جي إي سي أ) منها شركة عين الكبيرة والقرض الشعبي الجزائري و الشركة الجزائرية للتامين و إعادة التامين و كوسيدار محاجر (فرع المجموعة العمومية كوسيدار) و شركة هيدرو-تهيئة و المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس.        ق و