تتأهب لإبرام اتفاق شراكة مع مصنع طائرات يمتلك التكنولوجيا

الجزائر تعتزم اقتحام أسواق إقليـمية و إفريقيـة في صيانة الطائرات
كشف مسؤول قسم الصيانة وإصلاح الطائرات بشركة الخطوط الجوية ، محمد سليم زيوش، أن فرعا للصيانة الذي تضمنه برنامج اعادة تنظيم وتطوير الشركة سيدخل حيز الخدمة في جويلية المقبل.
وقال المسؤول للصحافة خلال زيارة الى قاعدة صيانة الطائرات للجوية ، أن «إنشاء هذا الفرع سيسمح لقاعدة صيانة الطائرات المعروفة بكفاءتها بالانفتاح على الخارج لاستقطاب أسواق اقليمية وافريقية». وتابع بأن «هناك آفاقا جديدة لتطوير الشركة مع فتح مراكز الصيانة وتصليح طائرات الشركات الاجنبية». وأفاد المسؤول بأن إنشاء فرع الصيانة هذا سيكون مرفوقا بعقد اتفاق شراكة مع مصنع طائرات يمتلك التكنولوجيا وأسواق لاقتراحها للشركة الوطنية دون أن يكشف عن هوية المصنع قبل ابرام الاتفاق. وأضاف «لدينا الوسائل والاطارات والتقنيين والامكانيات الضرورية في حين أن المصنع يمتلك التكنولوجيا. من خلال هذا التعاون المربح للطرفين سيضمن المصنع تكوين العمال وسيقترح لاحقا للشركة بعض الأسواق».
كما أوضح السيد زيوش أن العديد من شركات الطيران العالمية أعربت عن رغبتها في مساعدة الفرع الجديد وأن تصبح شريكا له بهدف تطوير نشاط الصيانة والذي حققت فيه الخطوط الجوية الجزائرية تقدما هاما.
وتتكفل قاعدة الشركة حاليا بصيانة جميع أسطولها المتكون من 50 طائرة اضافة الى طائرات الطاسيلي للطيران و اير اكسبريس (نقل النفط) والحماية المدنية.
وتضمن سنويا صيانة 250 ورشة لطائرات الشركة الوطنية وحوالي عشرين ورشة لهاته المؤسسات والشركات من خلال 1.250 عاملا. وتمتلك القاعدة الحائزة على رخصة مديرية الطيران المدني والاتحاد الاوروبي حظيرة هامة بقدرة استيعاب 12 طائرة وموقع اصلاح المحركات وموقع تجربة المحركات المصلحة وورشات موجهة خصوصا لتصليح العتاد الالكتروني. وحسب المعطيات التي قدمها عدة مسؤولين، فإن القاعدة تمتلك امكانات ضخمة على غرار باقي الشركات العالمية ما يسمح للخطوط الجوية الجزائرية أن تكون فاعلا مهما على المستوى الاقليمي. وقال المدير الفرعي لصيانة المحركات في قسم الصيانة وتصليح الطائرات محمد عمروش أن «الجوية الجزائرية من بين الشركات النادرة التي تتكفل بعمليات الصيانة لوحدها». وأضاف أن بعض المصنعين الذي زاروا هذه القاعدة اقترحوا إبرام عقود لتفويض حصة من الأسواق للشركة الوطنية. وأشار بالمقابل، إلى أن بعض العراقيل التنظيمية والقانونية حالت دون عقد هذه الشراكات ما عطل تطوير نشاط الصيانة في الجزائر.                               ق و