وزير الداخلية و الجماعات المحلية يؤكد

الشروع في هدم العمارات الشاغرة بحي بوذراع قريبا
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن ديوان الترقية والتسيير العقاري سيشرع، خلال الأيام القليلة المقبلة، في هدم العمارات الشاغرة الواقعة بحي بوذراع صالح، و التي تحولت إلى مصدر قلق للسكان المجاورين.
و أوضح نور الدين بدوي في رد مكتوب على سؤال للنائبة عن حزب جبهة العدالة و التنمية لولاية قسنطينة مريم دراحي، حول الوضعية الأمنية بمنطقة بوذراع صالح بعد الترحيل الجزئي لسكان العمارات، أن السلطات المحلية بقسنطينة وجهت تعليمات للمديرية العاملة لديوان الترقية و التسيير العقاري، من أجل الشروع في هدم العمارات التي رحل قاطنوها، و هو ما قام به الديوان بالتنسيق مع مؤسسة محلية للشروع في هذه العملية التي ستنطلق حسب نص الرد، في الأيام القليلة المقبلة، و أضاف الوزير بأن مصالح أمن الولاية و السلطات المحلية أولت الموضوع أهمية كبيرة، نظرا لما يشكله من خطر على سكان البنايات المجاورة للعمارات، حيث تم دراسة الملف من طرف اللجنة الأمنية الولائية شهر ديسمبر الماضي، واتخذت الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تحول السكنات الشاغرة بعد إخلائها، إلى أوكار لانتشار الظواهر الاجتماعية السلبية.
كما أكد بدوي في إجابته رقم 99/16 المؤرخة في 28 فيفري الماضي، أن الاحتجاجات و غلق الطريق من قبل السكان، كان بدافع الضغط على السلطات المحلية من أجل إدراج أسماء أبناء السكان من حديثي الزواج، و من لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة ضمن قائمة العائلات المبرمجة للاستفادة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، مضيفا أنه قد تم إبلاغ المحتجين بأن مطالبهم سوف تعالج في إطار السكن الاجتماعي حالة بحالة.
يذكر أن وزير السكن عبد المجيد تبون و في إجابة على سؤال سابق حول القضية ذاتها، أكد أن مصالحه راسلت السلطات المحلية لولاية قسنطينة لطلب إجراء خبرة تقنية موسعة على كافة حي بوذراع صالح، كما نبه وقتها إلى دراسة إمكانية ترحيل السكان المتبقين نحو سكنات جديدة، حسب القدرات التي تتوفر عليها الولاية، في حال التأكد من عدم توفر شروط السلامة.                  عبد الله.ب