• «علف التمر» بديل الذرة العلفية المستوردة ناقشت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب، مخطط تطوير المحروقات 2026 - 2030، الذي يشكل...
سجلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، المؤشرات الخضراء للاقتصاد الجزائري الذي قالت إنه تعافى بشكل جيد منذ مؤشرات كورونا...
أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، بالإنجازات الاستراتيجية الأخيرة، والتي تعكس الإرادة السيادية الراسخة للدولة الجزائرية في توطيد اللحمة...
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف،أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، على الالتزام...
عدم تشغيل النظام المضاد للتجمّد سبب سقوط طائرة "سويفت آر" في مالي
أكدت السلطات المالية أمس أن السبب في وقوع حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة «سويفت آر» الاسبانية المستأجرة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية و التي خلفت 116 قتيلا يوم 24 جويلية 2014 بمالي، هو «عدم تشغيل» طاقم الطائرة للنظام المضاد للتجمد. وأوضح وزير النقل المالي مامادو هاشيم كوماري خلال لقاء صحفي خصص لعرض التقرير النهائي للتحقيق الذي نشر ببماكو، أن «ملتقطي ضغط المحركات قد انسدا ربما بقطع من الثلج» و لم يقم طاقم الطائرة بتشغيل النظام المضاد للتجمد».و تسبب انسداد «ملتقطي الضغط في تذبذب سير المحركات حيث حدد الدفع إلى مستوى غير كاف لكي تتابع الطائرة رحلتها بسرعة عادية»، حسبما أكدت وكالات الإنباء نقلا عن الوزير المالي. و يؤكد التقرير، النتائج الأولية حول هذا الحادث.
و كان مكتب التحقيقات والتحليلات الفرنسي قد كشف أن السبب الرئيسي للحادث هو عدم تشغيل الطيارين للنظام المضاد لتجمد المحركات، و هو ما قد يكون السبب في سقوط الطائرة.و أكد مكتب التحقيقات و التحليلات الفرنسي في أفريل 2015، حسب العناصر الأولية للتحقيق أن «الأبعاد التي سجلت تشير إلى عدم وجود أي مناورات لاسترجاع انخفاض تماسك الطائرة في الهواء من طرف الطاقم».و قد سقطت الطائرة الرابطة بين واغادوغو و الجزائر العاصمة في شمال مالي في منطقة غوسي و على متنها 110 راكبا و طاقم اسباني متكون من 6 أفراد.و قد كانت الطائرة من نوع «ماك دونال دوغلاس أم دي 83» تابعة لشركة الاستئجار «سويفت آر» الاسبانية و قد استأجرتها الخطوط الجوية الجزائرية.و يقدم مكتب التحقيقات و التحليلات الفرنسي مساعدته التقنية للجنة التحقيق حول حوادث الطيران المدني المالي بطلب من سلطات مالي.
وأج