فيما يؤكد بوجمعة رحمة أن العملية ليست من صلاحياته

نقابيون بعشر إقامات جامعية يطعنون في شرعية إبعاد 3 مندوبين
رفع ممثلو فروع نقابية بالاقامات الجامعية لولاية قسنطينة طعنا للمركزية النقابية، من أجل المطالبة بإعادة النظر في عملية إبعاد المندوبين غير الممارسين لأي نشاط نقابي، في حين اعتبر الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الأمر يتجاوز صلاحياته.
و أوضح ممثلو الفروع النقابية على مستوى عشر إقامات جامعية بولاية قسنطينة، منضوون تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، في طعن موجه للأمين الوطني المكلف بالتنظيم، تلقت النصر نسخة منه، أن عملية استخراج المندوبين الذين لا يمارسون أي نشاط نقابي حاليا منافية للقانون الأساسي و النظام الداخلي للتنظيم النقابي، و يتعلق الأمر بمندوبي ثلاثة فروع نقابية هم "د.ز" مندوب الفرع النقابي المجمد للاتحاد المحلي شرق، "م.م" مسؤول فرع نقابي منحل من طرف العمال منذ سنة 2015 و "م.م" المحوّل من مديرية الخدمات الجامعية الخروب إلى مديرية عين الباي، حسب نص الطعن.
و أكد محررو الوثيقة أنهم و خلال اجتماع عقدوه بدار النقابة عبد الحق بن حمودة بتاريخ 24 أفريل الماضي، طالبوا من المسؤول الولائي للاتحاد العامل للعمال الجزائريين بإعادة النظر في العملية، غير أنهم اصطدموا برفضه الموافقة على طلبهم، و هو ما دفعهم، كما ذكروا، إلى رفع طعن و تظلم للمركزية على مستوى الجزائر العاصمة.
بالمقابل أكد الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة بوجمعة رحمة، في تصريح للنصر، أن عملية استخراج المندوبين ليست من صلاحياته، بل تقوم بها الاتحادات المحلية ثم تسلم للاتحاد الولائي الذي يرفعها بدوره إلى المركزية النقابية، مستغربا ما أسماه "النبش في الماضي" لكون هذه القرارات قديمة و مرت عليها أكثر من سنة، كما أنه قد صودق عليها خلال المؤتمر المنعقد قبل أسبوعين، مضيفا أن هذه الحركة يراد بها إفشال البرنامج المسطر للاحتفال بيوم العمال المصادف للفاتح ماي و المخصص للتضامن مع الشعب الصحراوي.
عبد الله.ب