اعتبرها خيارا ثالثا لمواجهة الأزمة الاقتصادية

مصيطفى يدعو إلى تحويل الأملاك الوقفية إلى استثمارات تسيّرها الدولة
دعا كاتب الدولة الأسبق للإحصاء والاستشراف الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى أمس الاثنين، إلى تحويل الأملاك الوقفية إلى أصول استثمارية وتسييرها من طرف جهاز يتبع للدولة. وأضاف مصيطفى بأن تحويل الأملاك الوقفية إلى استثمارات ستكون له آثار إيجابية في المدى القريب على النمو الاقتصادي وتقليص البطالة، كما له تأثير على النظام الاقتصادي للدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي مصيطفى في محاضرة ألقاها في يوم دراسي حول الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية نظم بالبليدة بأن الحكومة عليها اللجوء إلى خيار ثالث مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط وتراجع مداخيل الجباية. وقال بأن الخيار الثالث يتمثل في اعتماد اقتصاد غير اجتماعي أو ما يعرف بالاقتصاد الخيري المبني على الوقف، وقال بأن هذا الخيار سيدعم الاقتصاد الوطني ويدعم المؤسسات ويساهم في خلق رأسمال مشيرا إلى أن الاستثمار في الأوقاف لم يجد طريقا للتطبيق حاليا ولا يزال مجرد خطاب نظري أدبي فقط، ولا يملك الوقف حسبه آليات وتقنيات وأجهزة محاسبة وإدارة وقاعدة بيانات لتطبيقه داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التقني للأوقاف وإنشاء صندوق للوقف يعني بالاستثمارات في هذا المجال.
 وفي نفس الإطار، دعا الخبير إلى إنشاء بنك للأوقاف وتعديل قانون الأوقاف حتى يتسنى تحويل هذه الأملاك إلى استثمارات، وأوضح بهذا الخصوص بأن الاستثمارات في الأملاك الوقفية تكون دائما ناجحة، على عكس أملاك الدولة أو الخواص التي يمكن أن تباع أو ترهن أو تفلس. أما الأملاك الوقفية فهي ثابتة ولا تتعرض للأخطار المذكورة.  
وفي نفس الإطار، دعا مصيطفى إلى إعداد منظومة وطنية لإحصاء الأوقاف وقال بأن هذه الأملاك عديدة تتنوع بين العقارات والنقود، داعيا إلى تشجيع النوع الثاني من الأملاك الوقفية لما له من انعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد، مشيرا في هذا الشأن بأن المهم ليس في كمية الأوقاف وإنما في قيمتها الاقتصادية .
من جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادي، بأنه في ظل أزمة الموازنة الحالية يتعين على الحكومة التوجه إلى أساليب جديدة وتنويع المنتجات المالية من ذلك إعفاء القرض السندي من الفوائد وتعميم صيغة خدمة التوفير بدون فوائد التي اعتمدها بنك التنمية المحلية على باقي البنوك، مضيفا بأن هذه القروض تعد أكثر نجاعة. من جهة أخرى، أوضح الخبير الاقتصادي كمال رزيق في مداخلته أثناء الملتقى بأن ثقافة الوقف لا تزال غائبة في المجتمع وتقتصر على المساجد والمقابر فقط، في حين الوقف يعني الإعمار. ودعا نفس المتحدث، إلى خلق أوقاف جديدة. كما اقترح تحويل المشاريع الاقتصادية المجمدة بسبب الأزمة الاقتصادية إلى استثمار وقفي وتمويلها عن طريق صناديق وقفية، ونفس الشيء بالنسبة للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي التي يجب تمويلها بالصناديق الوقفية.  
نورالدين-ع