يقوم بتزوير كل أصناف الوثائق والنقود

15 سنة سجنــــا لشـــــاب أسّس إدارات موازيـــة بسطيف  
أصدرت محكمة الجنايات بسطيف حكما بالسجن لمدة 15 عاما نهاية الأسبوع ضد المدعو (هـ.ع) البالغ من العمر 25 سنة، الذي أسس إدارات موازية بعين لحجر جنوب الولاية، من خلال نشاطاته المتعددة في تزوير كل أصناف الوثائق و المحررات الإدارية و كذا الأوراق النقدية.
و قد ضبطت مصالح الأمن لدى المتهم وثائق سيارة مزورة وأربعة أختام رسمية و مبلغ من الأوراق النقدية المزورة، و جرت متابعته قضائيا بتهمة تقليد أختام الدولة و جنح صنع ختم بغير إذن وطرح أوراق نقدية مزورة للتداول، كما سلطت محكمة الجنايات حكما بحبس شريكه المدعو (ع.ح) البالغ من العمر 62 سنة، لمدة 18 شهرا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، بينما كان التماس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حقهما. القضية تعود إلى شهر أوت الفارط، حينما قام عناصر الضبطية القضائية للدرك الوطني بعين الحجر جنوب سطيف، بتوقيف المتهم الرئيسي المنحدر من بلدية بني معوش ببجاية داخل ورشة ميكانيكي بناء على شكوى تقدم بها أحد الأشخاص.
و كان المتهم وقتها على متن سيارة بوثائق مزورة، تتمثل في البطاقة الرمادية و بطاقة المراقبة، مع حيازته لرخصة سياقة مزورة، وعند تفتيش الصندوق الخلفي للسيارة عثر على ختمين مقلدين بمعدن أصفر، أحدهما دائري و الآخر مستطيل، يحمل شعار الدولة الجزائرية و تحديدا ولاية بسكرة، موضوعين داخل حقيبة سوداء، و سمحت عملية تفتيش مكان إقامة المتهم داخل مرآب تم تحويله إلى ورشة لصناعة النحاس والفضة، و الذي استأجره المتهم الثاني المدعو (ع.ح) بالعثور على ختمين مقلدين ومبلغ مالي يبلغ 18 ألف دج مزورة أمام فراشه.  و قد أقر المتهم الرئيسي أمام قاضي التحقيق بملكيته للمحجوزات، لكنه سرعان ما تراجع أمام هيئة محكمة الجنايات، موضحا بأنها ملك لصاحب الورشة المدعو (ع.ح) مصرحا أنه قام بصنعهما لكونه لا يتقن ذلك.
و سرد المتهم بالتفاصيل أمام محكمة الجنايات مراحل صناعة وتقليد الأختام الرسمية لكونه حسبه قد  تابع العملية لما قام بها صاحب الورشة، و اعتبر أن هذا الأخير يتقن أبجديات تزوير وتقليد الأختام الرسمية حسبه و أوضح المعني لهيئة المحكمة التقنيات المتبعة في صنع الأختام المقلدة، على غرار صقل النحاس وتذويبه واستعمال مادة الرمل وبودرة الأطفال من أجل عزله وقولبته على شكل ختم، رغم أن الأختام تصنع عادة بمادة مطاطية.
المتهم الثاني (ع.ح) من جهته أنكر التهم الملفقة له حسبه من طرف شخص أنكر الجميل رغم أنه مد له يد المساعدة ولقنه الحرفة التقليدية، مضيفا بأنه أمّي لا يحسن القراءة أو الكتابة، و تساءل كيف يقوم بتزوير الأموال؟ كما أن سنه و مرضه يمنعانه من ذلك مشيرا بأنه قام بالاتصال بالمدعو (ز.ع) صاحب الشكوى الأصلية، المقيم ببلدية بازر سكرة للحضور إلى ورشته في عين الحجر، و طلب منه التقدم بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني، قصد توقيف المزور، بعد اكتشافه عددا من الوثائق المزورة والأختام المقلدة و الأموال، مستفسرا عن تحوله من شاهد إلى ضحية.
 لكن التحقيقات الأمنية حسب ما ورد في قرار الإحالة، أفضت إلى اكتشاف حيازة صاحب الورشة لرخصة سياقة مزورة بعد تعمده كشط مكان تاريخ الميلاد و تغييره بطبعها بختم دائري مقلد عثر عليه لدى المتهم الأول (هـ.ع) يحمل كتابة و شعار ولاية بسكرة.
دفاع المتهم الأول حاول تبرئة ساحة موكله، و أسهب في الحديث عن حيثيات القضية مؤكدا بأنه تعرض لمؤامرة قام بنسجها المتهم الثاني (ع.ح) و الشاكي (ز.ح) بعد مطالبة موكله بأموال يدين بها لصاحب الورشة، المقدرة بمبلغ 45 مليون سنتيم تتمثل في دين على عاتقه وأجور شهرية متأخرة و اعتبر أن صاحب الورشة أراد التخلص منه بتلفيق هذه التهم له  و التملص من الدّين الذي على ذمته.أما محامية المتهم الثاني، فقد حاولت الدفاع عن موكلها موضحة بأن محاضر تفتيش الضبطية القضائية، لم تعثر على دليل يدينه، سواء الوسائل المستعملة في التقليد أوأي شيء آخر يشير إلى تورطه، مؤكدة بأنه اشتكى بالمتهم عن طريق صديقه (ز.ح)، بناء على حسه المدني و وطنيته و رفضه للممارسات غير المشروعة حسب ما جاء في مرافعتها. لكن ذلك لم يقنع هيئة محكمة الجنايات التي قررت بعد المداولة سجن المتهم الرئيس لمدة 15 سنة و حكمت على صاحب الورشة بعام و نصف سجنا.
رمزي تيوري