اعترضوا على تنصيب المدير الجديد

نقابيون يغلقون أبواب مديرية الخدمات الجامعية بأم البواقي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن المديرية العامة للخدمات الجامعية أنهت مهام المدير الولائي للقطاع بأم البواقي، واستخلفته بإطار آخر في إطار حركة عادية، لكن القرار لم ينل رضا ممثلي الفروع النقابية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بالولاية و دفعهم للاحتجاج وغلق أبواب المديرية تنديدا بالقرار، مطالبين بالتراجع عنه أو تنصيب إطار محلي .
مصادر النصر كشفت بأن المديرية العامة أبرقت أمس قرارها بإنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية بأم البواقي، وأمرت بعودته لمنصبه الأصلي كمدير لإقامة جامعية بولاية باتنة، ولم تحدد المديرية أسباب اتخاذها قرارها الذي وصفه البعض بالمفاجئ، وعينت في مقابل ذلك إطارا تابعا لمديرية الخدمات الجامعية العاصمة وسط و لأول مرة مسؤولا عن مديرية ولائية.
قرار إنهاء المهام لم يلق قبولا من طرف ممثلي الفروع النقابية بالمديرية الولائية وبعض الإقامات الجامعية، الذين قرروا غلق أبواب المديرية في وجه وفد المديرية العامة للخدمات الجامعية الذي حل بالولاية لتنصيب المدير الجديد، وعبر المحتجون الذين انضم إليهم عمال بالمديرية وممثلو تنظيمات طلابية عن استيائهم من القرار الذي مس المدير المنتهية مهامه والذي لم يعمر طويلا في منصبه، وطالبوا بالتراجع عنه أو تعيين أحد إطارات المديرية الولائية لتسييرها.
وفد المديرية العامة قرر التوجه لمكتب عميد الجامعة أين أجريت مراسيم التنصيب، في الوقت الذي تمسك المحتجون بقرار رفض التعامل مع المدير الجديد حتى تتضح لهم الرؤية حول خلفيات إنهاء مهام المدير السابق، وأصدرت الفروع النقابية المحتجة بيانا عبرت من خلاله عن استيائها من القرار خاصة في ظل  ما أسموه بحالة الاستقرار التي عرفتها المديرية ومختلف الإقامات الجامعية خلال الفترة الأخيرة.
وكشف المدير المنتهية مهامه بأنه أخطر بالقرار ليلة أمس الأول، ولم تتضح له بعد أسباب تنحيته كونه –كما قال- لم يرتكب أي خطأ ولم تسجل ضده أي سابقة مهنية، مبينا بأنه توجه صباح أمس لمقر المديرية واصطدم باحتجاج العمال الذين رفضوا رحيله وطالبوا على الأقل بتعيين إطار من المديرية الولائية لتسييرها، معتبرين أن الإطار المحلي سيكون على اطلاع بكل انشغالات الطلبة والعمال.
أحمد ذيب

06 أشهر حبسا لسيدة اعتدت على جارها بالضرب في قرية فيدسوار
قضت أمس محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي بإدانة السيدة (ع.ف) في العقد الرابع من عمرها بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، بعد أن تمت متابعتها بجرم الضرب والجرح العمدي، وبرأت الهيئة ذاتها زوج المتهمة المسمى (ا.ر) من الجرم نفسه، فيما أمرت بتعويض الضحية بمبلغ 100 ألف دينار، و كان ممثل الحق العام قد التمس إدانة السيدة وزوجها بعقوبة عامين حبسا نافذا.
القضية ترجع إلى تاريخ 19 ماي الماضي عندما تقدم الضحية المسمى (ا.م) 74 سنة بشكوى أمام فرقة الدرك الوطني بأم البواقي، يكشف فيها بأنه وخلال عودته لسكنه مساء تعرض لاعتداء من طرف السيدة التي تقطن بجواره، بعدما اعتدت على ابنه وانتزعت منه دراجته الهوائية بسبب نزاع بين أطفال الجيران، وعند تدخله لاسترجاع الدراجة اعتدت عليه المتهمة التي كانت تحمل سلاحا أبيضا كما قال.
الضحية أكد بأن المتهمة معتادة على التعرض لبعض الجيران بعبارات السب والشتم، غير أنها اعتدت عليه مسببة له عجزا عن العمل قدره الطبيب الشرعي بـ25 يوما، و هو ما جعله يتقدم بشكوى رسمية، و برأ الضحية زوج السيدة مبينا بأن المعنية اعتدت عليه لوحدها ووجهت له وابلا من عبارات السب والشتم.
من جهتها المتهمة أكدت بأنها لحظة دخولها في ملاسنات مع جارها كان بيدها سكينا، كونها كانت بمطبخ سكنها وغادرته مسرعة ومعها الوسيلة التي كانت بين يديها، غير أنها لم تستعمله في الاعتداء على جارها، الذي قالت أنها تبادلت معه عبارات السب والشتم.
أحمد ذيب